ذكر موقع Axios الأمريكي، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024، أن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ينهار بسبب افتقاره إلى الأدلة، لكنَّ عمل هذا التحقيق قد يكون أساساً لتحقيقات فيدرالية لاحقة، بل حتى ملاحقات قضائية ضد عائلة بايدن إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.
وفق الموقع نفسه، فقد تعهد ترامب بالقصاص من أعدائه إذا انتصر في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
واجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، صعوبات في إثبات قيام بايدن بأي شيء غير قانوني، لكن الأشخاص المقربين من الرئيس السابق ترامب لا يزالون يتآمرون لاستخدام وزارة العدل ضد بايدن وعائلته.
يقول مصدر مقرب من حملة ترامب، إن "كل شيء شاهدتموه من وزارة العدل في إدارة بايدن"، على صعيد الاتهامات ضد ترامب، "توقعوا أن تشاهدوه من وزارة العدل في إدارة ترامب".
وجادل أحد حلفاء ترامب بأن هناك سابقة قانونية ستستند إليها إدارة ترامب في الولاية الثانية للتحقيق مع آل بايدن وملاحقتهم قضائياً: وهي الاتهامات الفيدرالية الحالية ضد الرئيس السابق ترامب.
تنبع هذه الاتهامات من المزاعم التي تقول إن ترامب قاد مؤامرة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات في 2020، وإنه احتفظ بوثائق سرية بصورة غير قانونية، ثم خطط للتستر على احتفاظه بها.
واكتُشف أن بايدن هو الآخر احتفظ ببعض الوثائق السرية عندما كان نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنه تعاون مع السلطات لإعادتها.
وقد قرر المستشار الخاص الذي حقق في قضية بايدن، أنه لن يقاضي الرئيس الديمقراطي، علماً بأن هذا المستشار عُين بوزارة الدفاع في أثناء ولاية الرئيس الجمهوري السابق ترامب.
وفقاً لما ورد في صحيفة The New York Times في نهاية العام الماضي، يزعم الجمهوريون أن الرئيس الحالي يجب عزله، لأنه استفاد استفادة غير مشروعة من صفقات تجارية أجنبية مربحة أجراها نجله هنتر بايدن.
برغم الصعوبة التي واجهوها في إثبات ذلك، قال ترامب إنه يعتقد أن بايدن يجب ملاحقته قضائياً في كل الأحوال، لأن ترامب يُلاحَق قضائياً الآن.
كتب ترامب على منصة Truth Social في يناير/كانون الثاني: "من خلال استخدام وزارة الدفاع سلاحاً ضد خصمه السياسي، وهو أنا، فإن جو (بايدن) يفتح صندوق باندورا عملاقاً".
في السياق، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات في الشهر الماضي: "عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، من الضروري للقيادة الجديدة لوزارة الدفاع أن يكون لديها كل شيء تحتاج إليه لملاحقة عائلة بايدن الإجرامية وتحقيق العدالة الناجزة".
كذلك، قال كومر أيضاً مؤخراً على قناة Fox News: "إذا لم تقبل وزارة العدل التي يقودها النائب العام للولايات المتحدة ميريك غارلاند، الإحالات الجنائية من جمهوريي مجلس النواب، فربما سوف تفعل أي وزارة عدل تحت إدارة دونالد ترامب".
فيما لا يُرجح أن تنتهي تحقيقات جمهوريي مجلس النواب هذا العام إلى بنود مساءلة الرئيس التي تؤدي إلى إجراءات العزل، لكن الحزب الجمهوري استخدمها لتلويث سمعة الرئيس بايدن وعائلته في المرحلة التمهيدية قبل الانتخابات الرئاسية.
من جهته، قال متحدث باسم لجنة الرقابة بمجلس النواب إن "المساءلة لا تزال مطروحةً على الطاولة بنسبة 100%"، وذلك في حديثه مع موقع Axios.
وأضاف أن التحقيقات جارية وأن تقريراً نهائياً مصحوباً بتوصيات سوف يُنشر في نهاية التحقيقات. ويُتوقع أن ينطوي هذا التقرير على إحالات جنائية.
على الجانب الآخر، قال جيمى راسكين، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن الجمهوريين يصوبون أبصارهم نحو هذا الإجراء، فقط لأن تحقيقات المساءلة التي أجروها لم تسفر عن أية جرائم مرتكبة عن طريق الرئيس بايدن، وذلك خلال حديثه مع موقع Axios.
كما أوضح راسكين: "والآن، بقولهم إنهم سوف يُمكِّنون حملة انتقام جنائية لدونالد ترامب، فإنهم يُحوِّلون هذا الأمر من الهزل إلى التراجيديا".
