أعلنت تركيا، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، انسحابها من "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا" التي انضمت إليها في عام 1992، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً تنسحب بموجبه تركيا من "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".
وأبرمت المعاهدة في باريس بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، ووافق عليها مجلس الوزراء التركي في القرار رقم 92/3250 المؤرخ في 1 يوليو/تموز 1992.
وجاء في المرسوم الرئاسي أنه "تقرر وقف تنفيذ المعاهدة بين الجمهورية التركية والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة اعتباراً من 8 أبريل/نيسان 2024، وذلك وفقاً للمادة 3 من المرسوم الرئاسي ذي الرقم 9".
وأُبرمت المعاهدة في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة بهدف وضع حدود شاملة على فئات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا، وألزمت بتدمير كميات الأسلحة الزائدة عن حدود المعاهدة.
كما أفادت وكالة الأنباء "بيلتا" الحكومية، اليوم الجمعة، بأن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وافق على تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بالبرلمان، لتعليق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وجاء في إفادة الوكالة: "وافق رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، على تقديم مشروع قانون بشأن تعليق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، إلى مجلس النواب بالجمعية الوطنية".
ما هي اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا؟
يُشار إلى أن نسخة مُعدلة من الاتفاقية تم توقيعها في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول عام 1999، حيث تشمل تخفيضات في عدد الأسلحة التقليدية، وتتضمن بروتوكولات إضافية حول الإجراءات المتبعة لتخفيض الأسلحة.
وحددت الاتفاقية حدوداً عددية لكل طرف تشمل 40 ألف دبابة قتالية، و60 ألف عربة قتال مدرعة، و40 ألف مدفع، و13 ألفاً و600 طائرة حربية، و4 آلاف مروحية هجومية.
وجرت تعديلات على الاتفاقية في 1996، واستجابت لطلبات روسيا بشأن الوحدات العسكرية في مناطق معينة، لكن توسع الناتو الجغرافي أثار قلق روسيا بشأن استعادة التفوق العسكري التقليدي.
وأعلنت روسيا انسحابها التام من الاتفاقية في مارس/آذار 2015، مما أثار رد فعل سلبياً من الناتو وأشار إلى بداية جديدة لتسلح الأسلحة التقليدية.