قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره يوم الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2024 إن مجموعة يهودية بريطانية أغلقت مدخل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمطالبة بإرسال الحكومة مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بدلاً من إرسال أسلحة إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاً
مجموعة يهودية بريطانية أغلقت مدخل وزارة الخارجية
حيث أظهرت الصور التي نُشرت على الإنترنت أفراد منظمة نعمود اليهودية، بينما يضعون الخيام عند مدخل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، واللافتات التي تقول "لا للأسلحة" و "يهود المملكة المتحدة يقولون أوقفوا تسليح جرائم الحرب الإسرائيلية".
تضمنت دعوات منظمة نعمود مطالبة الحكومة بإبطال قرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تدعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية المحتلة، والبلاد الإقليمية.
قالت منظمة نعمود على موقع X (تويتر سابقاً): "نحن هنا اليوم لأننا، حتى في حين أن مجلس الأمن توصل إلى الاستنتاج المتأخر بأن وقف إطلاق النار لا يمكن أن ينتظر، فإن المملكة المتحدة تتلكأ في اتخاذ قرار حاسم".
وأوضحت: "في وجه الأزمة التي لا يمكن تخيلها في غزة، نطالب بأن تتبع حكومتنا الآخرين وتعيد تمويل الأونروا".
وأضافت: "تعد الأونروا الأمل الوحيد في الوصول إلى المدنيين الذين في حاجة ماسة إلى المساعدات التي تنقذ الحياة. كل يوم تتأخر فيه وزارة الخارجية، فإنها تسمح باستمرار المجاعة".
اقرأ أيضاً
إعادة تمويل الأونروا
كانت صحيفة The Guardian البريطانية قد ذكرت السبت 30 مارس/آذار، أن أكثر من 50 عضواً في مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطانيين حثوا الحكومة البريطانية في خطاب مرسل إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قبل أيام على إعادة التمويلات إلى الوكالة. وأكد الخطاب الذي أرسله النائب براندان أوهارا، متحدث الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الاسكتلندي، ووقع عليه زملاؤه من الأحزاب الرئيسية، على ضرورة استئناف إرسال التمويلات "بدون تأجيل".
وأوضح أوهارا: "منذ صدور المزاعم الخطيرة من السلطات الإسرائيلية حول الأونروا، أُجري تحقيقان مستقلان. وفي أعقاب النتائج التي توصل إليها التحقيقان، أعاد حلفاؤنا في كندا وفرنسا وفنلندا وأستراليا والسويد والاتحاد الأوروبي التمويل. فلماذا لم تفعل المملكة المتحدة؟".
تأتي التحركات التي اتخذتها منظمة نعمود بعد أن اعترف نائب بحزب المحافظين بأن الحكومة تلقت مشورة قانونية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما جاء في صحيفة The Observer.
ففي تسجيل مسرب كشفت عنه الصحيفة البريطانية، أخبرت النائبة أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، مانحي حزب المحافظين بأن هناك مشورة قانونية تقر بأن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي؛ مما يعني أن بريطانيا ستحتاج إلى إنهاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي أعقاب التسريب، يطالب النواب البرلمانيون الحكومةَ بنشر المشورة القانونية التي تلقوها، مع مطالبة أحد النواب باستقالة كاميرون.