نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن مصدر بالأمم المتحدة، الأحد 31 مارس/آذار 2024، أن إسرائيل قدمت مقترحاً لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية.
ويحدد هذا الاقتراح، وفقاً للمصدر الأممي، خططاً لنقل وظائف الأونروا إلى وكالة بديلة، تهدف إلى تسهيل توصيل المواد الغذائية على نطاق واسع إلى غزة.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال هيرزي هاليفي، أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، السبت 30 مارس/آذار.
وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل ما يتراوح بين 300 و400 موظف من موظفي الأونروا، إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصاً لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الإدارية والأمنية لهذه الوكالة الجديدة غير واضحة.
استبعاد الأونروا
وفقاً للصحيفة، فإنه تم استبعاد الأونروا، وهي أكبر جهة فاعلة إنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المناقشات المتعلقة بوجودها المستقبلي.
وعلى الرغم من تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية وتوزيع الغذاء، فإن الأونروا تجد نفسها مهمشة وسط التوترات المتصاعدة.
وينظر المنتقدون إلى الاقتراح الإسرائيلي على أنه جهد منسق لتقويض الأونروا ودورها الحيوي في المنطقة، بحسب الغارديان.
وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بين مسؤولي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان، الذين يخشون من العواقب المحتملة لتفكيك الأونروا وسط مجاعة وشيكة في غزة.
وفي حين تزعم إسرائيل وجود ارتباطات بين موظفي الأونروا وحماس أو الجهاد الإسلامي، فإن هذه الادعاءات لا تزال غير مثبتة. وقد أدى تعليق التمويل من قِبل الجهات المانحة الرئيسية وعرقلة التمويل الأمريكي المستقبلي للأونروا إلى زيادة تعقيد الوضع.
ردود فعل متباينة
وأثار اقتراح تفكيك الأونروا ردود فعل متباينة، حيث دعا البعض إلى استمرارها لضمان التدفق دون انقطاع للخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن المناقشات المحيطة بمصير الأونروا لا تزال مثيرة للجدل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع تعقيدات الاقتراح الإسرائيلي، فإن مصير الأونروا ودورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين على المحك.
وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، الخميس، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية والفعالة" لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".