اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد 31 مارس/آذار 2024، قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بإعدام مرافقي المرضى، أو اعتقالهم، أو إجبارهم على النزوح إلى جنوب قطاع غزة قسراً.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الوزارة، استناداً إلى شهادات من الطاقم الطبي داخل مستشفى الشفاء المحاصَر لليوم الـ14 على التوالي.
وقالت الوزارة: "قوات الاحتلال تقوم بإعدام مرافقي المرضى أو اعتقالهم أو إجبارهم على النزوح إلى جنوب قطاع غزة قسراً، ما يضيف عبئاً آخر على الموظفين المحتجَزين".
الوزارة أضافت أن "قوات الاحتلال تحتجز 107 مرضى، معظمهم من الحالات الصعبة في وحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى 60 من الطاقم الطبي الذي تم سجنهم في مبنى إداري قديم يقع داخل أروقة المستشفى".
كما أوضحت أنه "لا توجد في هذا المبنى إمكانات لعلاج أو إقامة هؤلاء المرضى في غياب الأدوات اللازمة والمعدات الطبية، والماء والتهوية".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن "الأطباء أبلغوا عن نقص حفاضات المسنين، خاصة أن 30 مريضاً من بينهم طريحو الفراش يحتاجون إلى استخدام الحفاضات، ويحتاجون بشدة إلى الرعاية الطبية والتمريض"، مؤكدة أن "الاحتلال يحرم المرضى المحاصَرين والموظفين من الطعام أو المياه لعدة أيام".
الوزارة لفتت أيضاً إلى أن "ممثل الموظفين في مستشفى الشفاء (لم تسمّه) حاول عدة مرات نقل احتياجاتهم إلى القيادة الميدانية لجيش الاحتلال، لكنه واجه الانتهاك وسوء المعاملة خلال كل محاولة للتفاوض".
وقالت إن "الجنود الإسرائيليين يقومون بتجريده من ملابسه وتركه نصف عارٍ لمدة 3 ساعات على الأقل قبل مقابلة الضابط المعني، الذي بدوره لا يستجيب أبداً".
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
