أصدرت محكمة تونسية الأربعاء، 27 مارس/آذار 2024، حكماً بالإعدام على أربعة أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وقرب محكمة تونس العاصمة تجمَّع العشرات من أنصار بلعيد، منذ أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها "شكري ديما حي" و"أوفياء لدماء الشهداء".
وفي أول تعليق على الحكم قال عبد المجيد، شقيق شكري بلعيد، إنهم راضون عن الحكم معتبراً أنه "مؤشر إيجابي".
ويشار إلى أن اغتيال شكري بلعيد أدخل تونس في أزمة سياسية حينها، أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وأدت إلى انقسامات داخل المجتمع التونسي وتبادل للاتهامات بين الأحزاب السياسية.
اقرأ أيضاً
النهضة تعلق على قرار المحكمة
وعقب إصدار الأحكام قال حزب حركة النهضة في بيان "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية… وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة، وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع".
وأضاف أنه يعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد، وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، وخاصةً رئيس الحركة راشد الغنوشي، ودعا الحزب في بيانه إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية".
يشار إلى أن عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد يبلغ 23 متهماً، وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد استأنفت النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط الماضي، وقامت بالاستماع إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن بلعيد ودفاع المتهمين مع سماع أقوال المتهمين .
وفي السياق ذاته تشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.