أشادت حركة "حماس"، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، بـ"الموقف المسؤول" لعائلات وعشائر غزة التي رفضت بحسمٍ التجاوب مع "مخططات خبيثة" للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني.
في بيان عبر تليغرام، قالت الحركة الفلسطينية: "نشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".
كما أشادت "حماس" بتأكيد هذه العائلات والعشائر "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".
كذلك، اعتبرت "حماس" أن "هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".
العشائر يرفضون مقترحات الاحتلال
فقد كشف مصدر مطلع لموقع "عربي بوست"، الأربعاء، أن مسؤولين أمميين عقدوا اجتماعاً مع وجهاء في مدينة غزة، لترتيب آلية إدخال المساعدات إلى المدينة، الأمر الذي قوبل بالرفض. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في وقت سابقٍ اليوم الأربعاء، وشدد فيه المخاتير على رفضهم القاطع للتعاون معهم إلا من خلال الأجهزة الشرطية في قطاع غزة.
وفقاً للمصادر، فإن اللقاء عُقد بين مؤسسة أوتشا التابعة للأمم المتحدة، وممثل عن وكالة "الأونروا" مع مخاتير العائلات في حي الزيتون بمدينة غزة.
المسؤولون الأمميون اقترحوا على وجهاء في مدينة غزة إدخال أكثر من 100 شاحنة يومياً، إلى مدينة غزة.
لكن الوجهاء في مدينة غزة طالبوا خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء، موظفي الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال، لوقف استهداف المواطنين خلال انتظارهم المساعدات.
أما الخيارات التي عرضها الوجهاء في غزة، فهي السماح بإدخال الشاحنات بهدوء، دون إطلاق النار على الفرق التي تقوم بتأمين المساعدات في المدينة، والسعي لمنع المواطنين بالوصول إلى نقاط التماس مع الاحتلال.
كما شدد الوجهاء في غزة على أن تقوم الحكومة بتأمين المساعدات، من خلال فرق مدنية، على أن يتم تخزينها في مراكز الأونروا التي ستشرف على آلية التوزيع، وإلا فسيتم رفض إدخالها إلى المدينة، مما قد يولد انفجاراً في وجه الاحتلال.
في السياق، أفادت المصادر بأن مؤسسة أمريكية أيضاً عقدت لقاء سابقاً مع 12 من كبار العشائر في غزة، من أجل تسهيل آلية إدخال وتوزيع المساعدات للمدينة، لكن الوجهاء جميعهم أكدوا رفضهم ذلك.
في الوقت ذاته، تواصل منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مع أحد الوجهاء بمدينة غزة في وقت سابق، لكنه رفض التعاون معه.
ادعاءات الاحتلال بشأن إدارة الجنوب
جاء بيان "حماس" عقب ادعاءات إسرائيلية بأن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة بهدف أداء دور بديل لحركة حماس بعد نهاية الحرب بالقطاع، بينما لم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية على هذه الادعاءات حتى الساعة 21:00 (ت.غ).
وكانت القناة "14" العبرية (خاصة) زعمت أن فرج يعمل على تشكيل قوة من عشائر لا تؤيد حركة حماس، بغرض توزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
كما ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، مؤخراً، أن رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي، التقى مؤخراً فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وزعمت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اقترح تولي فرج إدارة قطاع غزة مؤقتاً بعد انتهاء الحرب.
استنكرت إعدام الشيخ عيد
في بيان ثانٍ منفصل عبر تليغرام، الأربعاء، استنكرت حماس عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال بحق رئيس لجنة الطوارئ في رفح نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات الشرطة محمود أبو حسنة.
ووصفت الحركة الفلسطينية عملية الاغتيال، التي تمت عبر قصف جوي استهدف سيارة مدنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنها "عملية جبانة وعمل إجرامي يهدف العدو النازي من خلاله إلى إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا النازحين".
وقالت إن "مراهنة العدو على ضرب الجبهة الداخلية لشعبنا، عبر جرائمه المستمرة بحق الكوادر المجتمعية والأمنية؛ رهانٌ خاسرٌ وفاشل، ولن يفلِح في خلق حالة الفراغ الأمني وتشجيع الفلتان التي يسعى إليها".
ودعت "حماس"، في هذا الصدد، "أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التضامن والتكافل، وتفويت الفرصة على العدو المجرم، الذي فشل في انتزاع أي إنجاز عسكري أو أمني على الأرض".
ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".