قال مسؤولون كبار بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في محادثات مغلقة، إنه ما دامت قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة لا يتولى تأمينها عناصر مسلحة، فإنّ نهب المساعدات في القطاع لن يتوقف، سواء دخلت هذه المساعدات براً أو بحراً، وذلك وفق ما نقله موقع INN التابع للقناة السابعة الإسرائيلية، يوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024.
اقرأ أيضاً
قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة
تقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن "المسلحين" الذين تريد الاستعانة بهم لتأمين المساعدات سيكونون من سكان غزة، لكن ليسوا من أنصار حماس، ومن المفترض أن يشاركوا كذلك في خطط إسرائيل لإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب، وتأمين "الجزر الإنسانية" التي تدبر إسرائيل إقامتها في القطاع.
وتؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن من يتحكم في استقبال المساعدات الإنسانية وتوزيعها هو من سيمتلك زمام الأمور في غزة، إلا أن المشكلة القائمة هي عدم الاتفاق على هوية هؤلاء المسلحين، فالأجهزة الإسرائيلية تتفق على أنهم لن يكونوا من حماس، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أنه لن يوافق أيضاً على أن يكونوا من المنتمين إلى السلطة الفلسطينية.
وأوردت تقارير أن قيادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أجرت مباحثات للتحري عن سبل تنظيم قوافل الإمدادات، وضرورة انتزاع السيطرة على ذلك الأمر من حماس التي لا تزال تتولاه، وناقشت القيادة الأمنية كذلك الخطة التي عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسة السياسية قبل بضعة أسابيع بشأن إنشاء مناطق إنسانية في جنوب قطاع غزة إذا اتُّخذ القرار بإجلاء مليون و400 ألف فلسطيني من النازحين الآن في رفح.
حراس أمن مسلحون من غزة
كشفت المناقشات التي جرت في الأيام الماضية،، أن الدول الراغبة في رعاية قوافل الإمدادات و"الجزر الإنسانية" التي تريد إسرائيل إقامتها، طالبت منذ عدة أسابيع بأن يتولى حراس أمن مسلحون من غزة، لا ينتمون إلى حماس، أعمال الحراسة والنقل، وتنفيذ بعض التدابير الأمنية، وحماية القوافل والسكان المحليين، باستخدام أسلحة توافق إسرائيل على إمدادهم بها.
لكن المعارضين من الأجهزة الإسرائيلية لتسليح فلسطينيين في غزة يقولون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرِّف كل فلسطيني مسلح في قطاع غزة بأنه "إرهابي"، وتتعامل معه القوات على هذا الأساس، لأنها ترى أن أي سلاح في غزة فيه خطر على مقاتليها.
وبناءً على ذلك، يعارض نتنياهو أي نقاش بشأن هذا الموضوع، ويرفض تنفيذ أي خطة تأتي في سياق ما يُعرف بـ"اليوم التالي" أو انتهاء الحرب، ما دام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل في قطاع غزة.
مساعٍ لإنشاء ممر بحري لمساعدة غزة
في حين أنه وبعد دخول الهجوم الإسرائيلي المتواصل شهره السادس، ووسط تقارير عن موت الفلسطينيين جوعاً في غزة، أعلن جهد دولي مشترك، الجمعة، تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وفي إشارة إلى الوضع الإنساني "المتردي" بغزة، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والمفوضية الأوروبية وقبرص الرومية بياناً مشتركاً "يؤيد تفعيل الممر البحري".
وقال البيان إن التسليم سيكون "بالتنسيق مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ، المكلفة بتيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من تدفق المساعدات إلى غزة".
وأضاف أن "الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لحشد الدعم لمبادرة (أمالثيا)، ستؤدي إلى شحن أولي من المواد الغذائية عن طريق البحر إلى سكان غزة".
ويهدف الممر إلى "زيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية لغزة عبر كافة الطرق الممكنة"، حسب المصدر نفسه.
وقالت الجهات الفاعلة الخمس أيضاً، إنها ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل "تسهيل مزيد من الطرق، وفتح معابر إضافية لإيصال مزيد من المساعدات لعدد أكبر من الأشخاص".
وخلال مؤتمر للمساعدات الإنسانية استضافته باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ، اقترح رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه لم ينفذ بعد.
ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".