تعهّد أكثر من 200 نائب من 12 دولة في خطاب بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، حتى لا يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في حربها ضد غزة، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
يُنظر إلى هذا الخطاب، الذي نظمته الشبكة التقدمية الدولية، وهي عبارة عن شبكة من النواب والناشطين الاشتراكيين الذين يركزون على العدالة الدولية، على أنه أفضل إجراء عملي ممكن لنقل الغضب الشعبي لمقتل 30 ألف فلسطيني في غزة إلى قلب البرلمانات؛ حيث لم تجد المطالبات بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط حتى الآن آذاناً مصغية أو قوبلت برفض الحكومات.
اقرأ أيضاً
حملة ضغط لحظر تزويد إسرائيل بالأسلحة
ويعتقد منظمو هذا الإجراء أنه يمكن مقاضاة الحكومات التي تزوّد الاحتلال بالأسلحة نظراً لحجم الدمار في غزة الذي يقولون إنه يتجاوز أي تعريف للدفاع عن النفس أو الرد المكافئ.
والموقعون جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة لإسرائيل.
وتسعة منهم قادة حاليون أو سابقون لأحزاب سياسية؛ مثل زعيم حزب العمال البريطاني السابق، جيريمي كوربين؛ وزعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي، لاريسا ووترز؛ ومنسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار؛ والسكرتير الوطني لحزب العمال البلجيكي، بيتر ميرتنز؛ والنائبة الكندية وعضوة مجلس شبكة التقدم الدولية نيكي أشتون؛ والنائب الفيدرالي البرازيلي نيلتو تاتو؛ والزعيم السابق لحزب Die Linke الألماني، بيرند ريكسينغر؛ وزعيمة حزب بوديموس الإسباني، يوني بيلارا؛ وزعيم الحزب الاشتراكي الهولندي جيمي دايك؛ وعضو البرلمان الأيرلندي توماس برينغل، وعضوتي الكونغرس الديمقراطيتين كوري بوش ورشيدة طليب.
ويحظى هذا الإجراء الذي اتخذه البرلمانيون بدعم مؤسس حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلينشون، والوزير في الحكومة الإسبانية بابلو بوستندوي، والسياسي الهندي البارز جيغنيش ميفاني.
وفي المملكة المتحدة، وقّع 39 برلمانياً الخطاب؛ منهم نواب في حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي ونواب مستقلون ونواب من الحزب الاشتراكي العمالي.
ويقول الساسة في خطابهم إنه بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بأن تضمن إسرائيل امتناع قواتها عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، أصبح حظر الأسلحة ضرورة قانونية.
وهذا الأسبوع، أصدر خبراء الأمم المتحدة تصريحاً مماثلاً قالوا فيه إن "أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي ولا بد من وقفه في الحال".
وجاء في الخطاب: "نعلم أن الأسلحة الفتاكة ومكوناتها، التي تُصنع أو تشحن عبر بلداننا، تساعد حالياً في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في غزة والضفة الغربية" وأضاف: "لا يمكننا الانتظار. ففي أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية ضد دولة إسرائيل، تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح ضرورة قانونية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".