قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إن مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة "ما تزال من القضايا العالقة"، وإنه من المقرر أن يعود وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة، الخميس.
وبحسب قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، فإن الوفد الإسرائيلي المكون من ممثلين عن جهازي الموساد والأمن العام (الشاباك) والجيش، وسيجتمع مجلس حرب الاحتلال، مساء الخميس، لبحث التطورات التي سيطرحها أمامه وفد التفاوض.
بحسب القناة، فإن "الوسطاء" نقلوا خلال الأيام الأخيرة "رسائل مشجعة"، إلى إسرائيل، مفادها أنهم يقدرون أنه ستكون هناك صفقة قبل حلول شهر رمضان (المرتقب نحو 11 مارس/آذار المقبل).
لكن "كان" أشارت إلى أن أحد العوائق التي لا تزال تخيم على المفاوضات، مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
وأوضحت: "حتى الآن ليس هناك حل لهذه المسألة الأكثر أهمية في المفاوضات، حيث ترفض إسرائيل القبول بشروط حماس حول شمال القطاع، وهو أمر أكثر إشكالية من السجناء (الأسرى) الذين تريد حماس إطلاق سراحهم في إطار الصفقة".
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن وفد تل أبيب لا يزال ينتظر رد حماس، وسوف يعود إلى إسرائيل مع مزيد من التفاصيل التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل وافقت خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الأسبوع الماضي، على السماح بعودة تدريجية للسكان إلى شمال غزة، للنساء والرجال الذين ليسوا في سن التجنيد، فيما تشترط "حماس" عودة غير مشروطة لجميع سكان الشمال.
بحسب ما أوردته الصحيفة، مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه "ستكون هناك صفقة في نهاية المطاف، ولكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها".
وأضافت المصادر ذاتها: "نعمل الآن على الأعداد (المحتجزون في غزة، والأسرى الفلسطينيون المتوقع إطلاق سراحهم)، وموضوع انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، ووقف إطلاق النار".
وأوضحت أن "هناك العديد من البنود التي يجب إغلاقها، وأمور أساسية لم يتم الرد عليها بعد من قبل حماس".
اقرأ أيضاً
"بنود الصفقة المتوقعة"
ومساء الثلاثاء، كشفت القناة (13) العبرية عن فحوى "وثيقة باريس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".
القناة، التي نشرت الوثيقة التي تم الاتفاق عليها الخميس بالعاصمة الفرنسية بعد مفاوضات جرت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، قالت إنها "تتضمن بشكل أساسي تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة، والتي حظيت بموافقة إسرائيل".
وتمتد المرحلة الأولى لـ40 يوماً، يسود خلالها وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 محتجزاً، بينهم 15 شخصاً (فوق 50 عاماً)، و13 مريضاً، و7 نساء، إضافة إلى 5 مجندات.
في المقابل، تنص الوثيقة على إطلاق سراح 404 أسرى فلسطينيين، من بينهم 15 أسيراً محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة، و47 أفرج عنهم في صفقة شاليط (عام 2011)، وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقاً، بحسب المصدر ذاته.
ولن تنطبق الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة المقترحة، على المرحلة الثانية التي ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقاً.
كما تنص الوثيقة، بحسب القناة، على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المساعدات إلى غزة يومياً في نهاية المرحلة الأولى.
ونقلت القناة (13) الإسرائيلية عن مسؤول غربي لم تسمه، أن الوثيقة صيغت من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفاً و954 شهيداً، و70 ألفاً و325 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.