سيصل وفد إسرائيلي الإثنين 25 فبراير/شباط 2024، إلى قطر، ليبحث مع الوسطاء تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس مقابل هدنة مؤقتة للحرب المدمرة المستمرة منذ نحو 5 أشهر على قطاع غزة.
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "الوفد الإسرائيلي مكوّن من ممثلين عن جهاز الاستخبارات الموساد، والجيش الإسرائيلي، وسيصل إلى قطر رغم أن حماس لم تعطِ بعد رداً على الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التي تم الاتفاق عليها في قمة باريس".
وقالت إن المحادثات في الدوحة ستكون على مستوى المهنيين وليس على مستوى رؤساء المنظمات الأمنية.
فيما تحدثت الصحيفة عن "تفاؤل حذر يسود في إسرائيل بسبب المرونة التي أبدتها حماس مؤخراً في مطالبها، ولذلك تقرر أيضاً مواصلة المحادثات من أجل إحراز تقدم".
بحسب المصدر ذاته، "من المقرر أن تتطرق المفاوضات إلى كافة القضايا المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك قائمة أسماء المحتجزين في غزة الذين سيتم الإفراج عنهم، وهوية الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم".
وذكرت أن المفاوضات ستبحث أيضاً "عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية بقطاع غزة، ووقف جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل إسرائيل خلال فترة الهدنة، وعودة محدودة للمواطنين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".
وبحسب الصحيفة، "من المقرر أن يصل الأسبوع المقبل أيضاً وفد إسرائيلي آخر إلى القاهرة، للاتفاق على آلية إطلاق سراح المحتجزين في غزة".
وقالت الصحيفة: "يسود تفاؤل حذر في إسرائيل، يعترف كبار المسؤولين في البلاد بأن الأمور تبدو جيدة في الوقت الحالي. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم ما زالوا يؤكدون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى صفقة أم لا".
لكن الصحيفة أضافت أنه "إلى جانب التفاؤل الحذر، أعربت مصادر مطلعة (لم تحددها) على التفاصيل هذا المساء، عن تخوفها من أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشديد مواقفه من أجل نسف الصفقة، بسبب ضغوط من القاعدة"، في إشارة إلى اليمين الإسرائيلي.
ونقلت عن مصادر مطلعة على مفاوضات الصفقة دون تسميتها، أنه "على عكس الصفقة السابقة، فإن الحديث يدور الآن عن صفقة مغلقة تضم 40 مختطفاً فقط، بينهم نساء ومسنّون ومرضى. وتنوي إسرائيل الضغط من أجل إضافة المجندات، لكن تضمينهم في الصفقة ليس مؤكداً".
وحذرت المصادر من أن "استمرار نتنياهو، في التلويح بعملية عسكرية في رفح (جنوبي قطاع غزة) بالتزامن مع إجراء المحادثات، يمكن أن يؤدي إلى إخراج المفاوضات عن مسارها والتسبب في تشديد حماس لمواقفها".
وقالت إنه "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، فليس من الواضح بعد ما إذا كان سيحظى بدعم شركاء نتنياهو في اليمين".
وأضافت الصحيفة: "يتضمن مخطط الصفقة، وفقاً للتقارير المختلفة، هدنة مؤقتة لـ6 أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 40 مختطفاً، مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني.
من جانبها، قالت القناة الـ12 العبرية الخاصة، مساء الأحد، إن نتنياهو يطالب بترحيل الأسرى الفلسطينيين "الثقيلين"، الذين أدانتهم تل أبيب بالتخطيط أو تنفيذ هجمات قُتل فيها إسرائيليون، إلى قطر، وهو مطلب لم يُطرح في قمة باريس.
جدير بالذكر أن محادثات باريس بدأت ظهر الجمعة حتى السبت، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
