وقَّعت مصر، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.
وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.
مطار جديد في رأس الحكمة
كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين.
كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.
وتابع: "الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل".
كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.
صفقة كبيرة بين مصر والإمارات
في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.
وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية "مدارس، جامعات"، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية للياخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.
كانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت بعضاً من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، حيث قالت تقارير صحفية إن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على إنهاء مخطط تنمية رأس الحكمة، وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، وذلك بهدف وضع المدينة على خريطة الاستثمار العالمي خلال 5 سنوات، وفق ما نشر موقع " القاهرة 24".
ويستهدف مشروع رأس الحكمة تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصاً الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي، من أمثلة ذلك الصين، ودبي، فيما تحاول المملكة العربية السعودية تنفيذ نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي.
وتأتي الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، وتساعد في استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، حيث تفتح الشراكة الباب واسعاً لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيداً من فرص العمل ويضخ مزيداً من الدولار.
كما يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر، حيث لم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصري الضخم الذي ربط أطراف الدولة المصرية ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلاً مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالي، بما يسهل الوصول إليه.
كذلك توافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء، والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.
ويعتبر المشروع شراكة بين الجانب المصري، وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة، وليس بيعاً لأرض المدينة، حيث إن التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين، سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لاحقاً، ويضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.
رأس الحكمة مستقبل للاستثمار
في حين قالت وسائل إعلام مصرية إن منطقة رأس الحكمة تعتبر من أهم مناطق الاستثمار في مصر وعددوا أسباباً لذلك، منها:
1- طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة؛ ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلومتراً بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومتراً من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكة الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.
2- الشريط الساحلي بطول 50 كيلومتراً، والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، يعد أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.
3- يعد إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطاً سياحياً كبيراً خلال الـ20 عاماً المقبلة.
4- المنطقة تضم أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
5- المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
6- إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة يبلغ 11 مليوناً و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتًأ إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.