وجه الإعلامي المصري المقرب من السلطات، محمد شردي يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 رسالة إلى محافظ بورسعيد، شمال شرق مصر، بشأن قرار السلطات المحلية هدم منزل والده الراحل مصطفى شردي، والذي كان أحد الصحفيين المعروفين، وابن محافظة بورسعيد، عبر خلاله عن رفضه للخطوة مشيراً إلى أنه حاول التواصل مع السلطات لوقف عملية الهدم دون جدوى.
وقال محمد شردي خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "رسالة إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أنت تقوم الآن بهدم منزل وفيلا فارس الصحافة المصرية وابن بورسعيد مصطفى شردي".
وتابع شردي، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية: "حاولت التواصل معكم دون جدوى، هذا المنزل ملكية خاصة ومدفوع كامل الالتزامات، ولم نتنازل عنه ولم نؤجره ولم نبِعه، ولا يصح أن يضيع الحق دون مبرر، ولا يصح سحب ملكية بعقد ثابت مع الدولة وملايين من الاستثمارات من أجل مستثمر تريد أن تعطيه أرضاً".
وأكمل حديثه: "نحن مستعدون لشراء الأرض وندفع تاني، والظروف الحالية لا تتحمل أن تزيد من غضب المواطنين ضد الدولة.. يا عادل يا غضبان ما تفعله الآن ليس في مصلحة الوطن والمواطنين".
في المقابل، تفاعل نشطاء كثر مع شكوى الإعلامي المصري محمد شردي، وقال أحدهم في موقع "إكس": "ولو اني بحب مصطفى شردي جداً، الله يرحمه، بس محمد يستاهل كل خير بصراحة، وبرضو مش هيفهم إن اللي… مش أكتر من ورقة كلينكس بعد انتهاء وظيفتها بتترمي في الزبالة".
كذلك قال حساب آخر في موقع "إكس": "محمد شردي زعل علي فيلا أبوه ومزعلش على تيران وصنافير.. أهو السيسي اللي أنت… هد بيت أبوك، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد معبركش ومردش على اتصالك وبكرة تموت وتتبعك لعنات الملايين، وتلاقي عملك الأسود مستنيك في الآخرة".
من جانبه، قال السياسي المصري إيهاب شيحة في "إكس": "لا تمنعني شماتتي في محمد شردي الذي… وطبل لسعودية #تيران_وصنافير أن أرفض وأتضامن معه في رفض هدم فيلا والده؛ لأنها ملكية خاصة يجب احترامها تماماً كالملكية العامة، ولكنها الحقبة السيسية السوداااااااء".
كذلك قال حساب آخر على"إكس": "وعندك واحد كمان ساقط أخلاقياً وزمان كان عامل نفسه معارض شريف، الأخ محمد مصطفى شردي بيستغيث عشان الجيش هياخد بيت أبوه في #بورسعيد – لكن كان عادي عنده الجيش يتنازل عن تيران وصنافير وعادي يتهم اللي بيعترضوا إنهم بيعملوا نفسهم أبطال على حساب مصر – كنا بنتفرج عليه زمان ومفكرين إنه بني آدم للأسف آخر راجل محترم في الوفد كان مصطفى النحاس".
كان سكان حي الجميل في مدينة بورسعيد الواقعة شمال شرق مصر قد لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف هدم حيهم كجزء من مشروع استثماري، كما انتشرت عدة مقاطع فيديو وصور للجرافات وهي تهدم المنازل والمباني السكنية في المنطقة، بينما يقف سكان المجمع الغاضبون أمام منازلهم مطالبين السلطات بوقف عمليات الهدم التي يعتبرونها "غير مشروعة".
وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على شكل واسع، الجرافات وهي تنفذ عملية الهدم التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع، وتحيط بها قوات مكافحة الشغب ويراقبها السكان، وفي تعليق له على عمليات الهدم، قال أحد سكان "الجميل" على فيسبوك: "كل ثانية، نقعد في بيوتنا، مهددين بالهدم، ناهيك عن قطع الماء والكهرباء دون قرارات أو إنذارات رسمية".
ويعود إنشاء حي الجميل إلى سنة 1978، عندما خصصت محافظة بورسعيد 317 قطعة أرض تقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورسعيد، لتخفيف الضغط على الأجزاء الأخرى المكتظة بالسكان بالمحافظة، بحسب المعلومات التي أفادت بها التقارير المحلية، وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض بأموالهم الخاصة، وبترخيص من المحافظة، بموجب نظام حق الانتفاع، كما شاركوا أيضاً في بناء المرافق الجانبية للمنطقة على نفقتهم الخاصة دون دعم حكومي.
وحق الانتفاع هو الحق القانوني في استخدام الممتلكات بشكل مؤقت والاحتفاظ بأي ربح يتم الحصول عليه منها، وهو مستخدم على نطاق واسع في بعض البلدان النامية، غير أن الساكنة الحالية للحي تستنكر خطوة السلطات، إذ لم يتم تقديم أي بديل سكني للعائلات التي استقرت في المنطقة لنحو أربعة عقود، حتى عام 2019، عندما أعلنت محافظة بورسعيد انتهاء عقد إيجار الأرض من جانبها ورفضت تسلم الدفعات السنوية من السكان مقابل الوحدات، بحجة أنها منخفضة للغاية.
ويستنكر السكان الغاضبون خطوة تهديم وطردهم من مساكنهم، إذ يجمعهم عقد حق انتفاع مع محافظة بورسعيد، التي تعتبر منطقة سياحية، وطبقاً لهذا العقد، يحق لأحد الطرفين فسخ التعاقد، وهو ما يحدث حالياً، حيث إن المحافظة ترفض تجديد العقد، وأرسلت إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم، ودون اقتراح حل شراء المساكن المعنية بالقرار.
في المقابل كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أسباب هدم المباني في منطقة الجميل، موضحاً أن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة خصص عام 1980، نحو 50 فداناً لإقامة مناطق مصيفية.
وأضاف الغضبان، في تصريحات تليفزيونية أنه تم تقسيم المنطقة في ذلك التوقيت، وتحديد سعر متر الإشغال بقيمة جنيه واحد، موضحاً "بعد تسليم الأهالي الأرض، تم إنشاء الوحدات المصيفية، كما أن العقد ينص على أنه في حالة الإخلال بأي بنود العقد أو حاجة الدولة لهذه الأرض، يتم إلغاء العقد".
وأضاف أن عقد التخصيص ينص على أحقية الدولة في استرداد أرض الجميل في حالة احتياجها لها، موضحاً أنه في عام 2019 كان أكثر من 270 وحدة غير مأهولة في المنطقة.
