حمّلت يوليا نافالنايا، أرملة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، الرئيس فلاديمير بوتين مسؤولية وفاة زوجها "الغامضة" في أحد السجون، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي بدأت تتوالى فيه ردود الفعل الدولية الغاضبة، والتي طالبت بالكشف عن ملابسات الوفاة.
حيث نشرت نافالنايا مقطع فيديو، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، قالت فيه: "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي (..) بذلك، أراد (بوتين) قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".
كما أفادت بأن زوجها الراحل "تعرض لسوء المعاملة وعُزل عن العالم لكنه لم يوقف نضاله"، متهمةً بوتين بقتل زوجها بعدما "عجز عن تحطيمه"، واعدة بالكشف عن هوية "منفذ الجريمة وفي أي ظروف".
أضاف: "سأواصل عمل أليكسي نافالني. سأواصل ذلك من أجل بلادنا، معكم. أدعوكم جميعاً إلى الوقوف إلى جانبي.. ليس مخجلاً أن نفعل القليل، بل من المخزي ألا نفعل شيئاً، من المخزي أن ندع أنفسنا نخاف".
وتابعت: "يجب أن نوحد صفوفنا لنوجه ضربة مشتركة لبوتين ولأصدقائه والقتلة الذين يريدون شل بلادنا"، في حين طالبت بمعاقبة الرئيس الروسي.
اقرأ أيضاً
تحميل بوتين "المسؤولية"
وانضمت أرملة أليكسي نافالني إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين، قبل أيام من الذكرى الثانية لبداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت يوليا نافالنايا أمام حشد من الزعماء الغربيين والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين في ميونخ، الجمعة الـ16 من الشهر الحالي، إن بوتين وحلفاءه سيتحملون مسؤولية "ما فعلوه ببلادنا، بعائلتي، وبزوجي".
بدوره، أعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن زيارة نافالنايا قائلاً إن الاجتماع سيسلط الضوء على "دعم المقاتلين من أجل الحرية في روسيا وتكريم ذكرى أليكسي نافالني".
وبرز نافالني، وهو محام سابق كان يبلغ من العمر 47 عاماً، على الساحة خلال حملته ضد الفساد في روسيا بعهد بوتين، وكان معروفاً بخطاباته النارية في الاحتجاجات العامة وفي قاعات المحاكم، وحضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقيقات المفصلة التي أجراها فريقه لكشف الفساد داخل الدولة.
من جانبها، قالت السلطات الروسية إنه سقط بعد جولة تريض في مستعمرة بولار وولف العقابية، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لثلاثة عقود بعد سنوات من الاضطهاد شملت التسمم بغاز أعصاب في سيبيريا في عام 2020.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء الدعم العسكري لأوكرانيا وما ستكون عليه الحزمة الـ13 من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ أن أطلقت اجتياحها واسع النطاق لجارتها في 24 فبراير/شباط 2022.