ندد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الخميس 15 فبراير/شباط 2024، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة قائلاً إنه ليس هناك أي مبرر إسرائيلي لقتل النساء والأطفال، إذ إننا لم نشاهد شيئاً من هذا القبيل قبل ذلك، كما دعا مجلس الأمن إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.
وقال الرئيس البرازيلي، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، إنه "لن يكون هناك سلم دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً أن الهجمات "التي تقوم بها إسرائيل في (مدينة) رفح (جنوبي قطاع غزة) تمثل كارثة إنسانية جديدة"، مؤكداً ضرورة وقفها.
اقرأ أيضاً
الرئيس البرازيلي يندد بجرائم إسرائيل
من جانب آخر، طالب الرئيس البرازيلي دا سيلفا بإلغاء حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الذي استخدمته واشنطن لمنع صدور قرارات تدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وتتصاعد الانتقادات من أطراف دولية عدة لسلطة النقض "الفيتو"، التي تملكه 5 دول بمجلس الأمن، هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا؛ لأنه مؤشر على "عدم العدالة الدولية"، ولـ"سوء استخدامه" في كثير من الأحيان.
قال في كلمة له عقب اجتماع بالقاهرة مع رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الأمم المتحدة أخفقت في حل الصراعات الدولية، وهجوم الاحتلال على غزة كان "غير متوازن وعشوائياً وغير مقبول".
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة الـ160″، بناءً على طلب دولة فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الاجتماع، الذي يستمر ليوم واحد، "يهدف إلى إصدار موقف عربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
كما يهدف الاجتماع، وفق الوكالة، إلى "المطالبة بقرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً وفي مدينة رفح ومخيماتها (جنوب القطاع) بوجه خاص، وتكدس النازحين فيها".
ومنذ أكثر من 4 أشهر، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".