كشف موقع HuffPost في تقرير له الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن الولايات المتحدة تحقق في احتمالية وجود انتهاكات ضد القانون الدولي من جانب إسرائيل منذ شهور، وتواصل جهودها هذه، وذلك على الرغم من تصريح سابق للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قبل شهر، قال فيه إن واشنطن كانت واثقة للغاية من الهجوم الذي تشنه إسرائيل ضد غزة بدعم من الولايات المتحدة، وإن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى إجراء تحقيق حول أفعال دولة الاحتلال.
تقول الصحيفة وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، إن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يجرون تحقيقات حول أفعال الاحتلال في قطاع غزة، التي يعتقدون أنها ربما تكون قد خرقت القانون الدولي.
مسؤول في الخارجية الأمريكية مُطلع على المناقشات التي دارت في الأسابيع الأخيرة، أوضح خلال حديثه مع موقع HuffPost، أن محامي الخارجية الأمريكية يتعقبون منذ شهور مثل هذه الأمثلة التي شهدت انتهاك القانون الدولي.
اقرأ أيضاً
التحقيقات تجرى عبر طرق عدة
إذ تُحقق وزارة الخارجية الأمريكية فيما إذا كانت إسرائيل، التي تعد متلقياً رئيسياً للمساعدات الأمريكية، ارتكبت انتهاكات حقوق إنسان تنتهك القانون الأمريكي، وفقاً للمسؤول. وهذه الانتهاكات قد تكون قد انتهكت في الوقت ذاته القانون الدولي.
يقول المسؤولون إن وزارة الخارجية تقيّم أيضاً سلوك الاحتلال عبر التوجيهات المتعلقة بعملية الاستجابة للأضرار المدنيّة (CHIRG) -وهي سياسة جديدة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخريف الماضي- وذلك حسبما أفاد ذلك المسؤول ومسؤول آخر في وزارة الخارجية. تستهدف العملية مراقبة ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي أمدتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، وقد تكشف عن دليل على وجود انتهاكات بحق القانون الدولي، وذلك بحسب المسؤولين.
خلال جلسة إحاطة مغلقة نظمها يوم الجمعة 9 فبراير/شباط مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة تجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي، وهو ما علم به موقع HuffPost من مصدر كان حاضراً في جلسة الإحاطة.
فيما لم يرد المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية على طلبات للتعليق على الأمر.
اقرأ أيضاً
انفصال في الموقف الأمريكي
يسلط هذا الكشف الضوء على وجود انفصال بين التزام إدارة بايدن المنصوص عليه تجاه سياسة الرئيس المتعلقة بالدعم العسكري والدبلوماسي الشامل للحرب الإسرائيلية ضد غزة، والوعي بين مسؤولي السياسة الخارجية بأن تلك السياسة قد تكون غير قانونية، بل قد تورط المسؤولين الأمريكيين في جرائم حرب.
يعتقد بعض الخبراء أن تقييمات إدارة بايدن حول الجرائم الإسرائيلية المزعومة قد تساعد في خلق محادثات أكثر جدية حول محاسبة خيارات إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب ضد غزة، وأيضاً قد تساعد في تغيير المسار.
قالت آني شيء، من مركز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة (CIVIC): "على مدى أشهر، قال المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً إن الولايات المتحدة لا تقيّم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي في عملياتها بغزة. مثل هذه التقييمات تعد ضرورية من أجل تطبيق القوانين والسياسات الأمريكية بنية حسنة، بما في ذلك سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن نفسها، والتي تحظر نقل الأسلحة عندما تقيم الولايات المتحدة أنه من المرجح أن هذه الأسلحة سوف تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد القانون الدولي، أو في تسهيل ارتكابها".
وجادلت آني بأن فريق بايدن يجب عليهم الآن توفير مزيد من الإيضاح حول فهمهم للدور الأمريكي في التسبب بـ"ضرر مدني كارثي في غزة" ومسؤولية الولايات المتحدة لمنع وقوع مزيد من الضرر.