قال رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إنه اتَّبع "الإجراءات الواجبة عكسياً" عند فصل الموظفين التسعة، الذين اتَّهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أنه لم يحقق في مزاعم إسرائيل بحق الموظفين قبل فصلهم وفتح التحقيق.
وخلال مؤتمر صحفي في القدس، تلقَّى لازاريني سؤالاً عما إذا كان قد تحقق من وجود أي أدلة ضد الموظفين، فأجاب: "لا لم أفعل، والتحقيق يجري الآن"، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2024.
الصحيفة أشارت إلى أن لازاريني وصف قراره بـ"الإجراءات الواجبة عكسياً"، مضيفاً: "كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني قررت فصلهم، ولديّ تحقيق مفتوح الآن، وإذا أخبرنا التحقيق بأن هذا القرار كان خاطئاً فسوف تتخذ الأمم المتحدة قراراً حول كيفية تعويضهم في هذه الحالة".
اقرأ أيضاً
"قرار استثنائي سريع"
قال لازاريني إنه اتخذ "قراراً استثنائياً سريعاً" بإنهاء عقود الموظفين نتيجة طبيعة المزاعم المثيرة للجدل. وأردف أن الوكالة كانت تواجه بالفعل "هجمات شرسة وقبيحة"، في وقتٍ تُقدِّم فيه المساعدات لقرابة مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة.
وأضاف: "لقد أنهيتُ خدمتهم دون اتِّباع ترتيب الإجراءات الواجبة بالطبع؛ لأنني شعرت آنذاك بأن سمعة الوكالة بأكملها، وكذلك قدرتها على الاستمرار في العمل وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، ستكون على المحك إذا لم أتخذ قراراً كهذا. ورأيت ضرورة اتخاذ أسرع وأجرأ قرار نتيجة انتشار هذا الخبر، بغضِّ النظر عن صحته من عدمها، حتى أُظهر أننا نتعامل مع هذه المزاعم بجديةٍ كوكالة".
وتزعم إسرائيل أن ما يصل إلى 10% من موظفي الوكالة هم من مؤيدي حماس، لهذا تريد حل المنظمة، كما اتَّهمت 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة، بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي قتلت 1200 شخص في إسرائيل.
وقد أخبر دبلوماسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لازاريني بتلك المزاعم، في الـ18 من يناير/كانون الثاني، وجرى فصل 9 من أصل 12 موظفاً في الأونروا بناءً على ذلك، (بينما توفّي اثنان آخران بالفعل). ودفعت تلك المزاعم بالمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، و14 دولةً أخرى إلى تجميد تمويل بقيمة 442 مليون دولار للوكالة.
وقال لازاريني إن المسؤول الإسرائيلي أخبره بأسماء الموظفين المتهمين والادعاءات الموجَّهة إليهم. وأردف أن المسؤول كان يقرأ من "ملف كبير"، لكن الوكالة لم تحصل على نسخةٍ منه. ثم أضاف أنه راجع الأسماء في قاعدة بيانات الموظفين قبل أن يتخذ قراراً بفصلهم.
وأوضح: "لقد رأيت ملفاً كبيراً لدى الشخص الموجود في الغرفة، ومصدره استخباراتهم الداخلية، وكان يقرأ منه ويترجم لي. وكانت هناك ادعاءات قوية بالأسماء، وبالنشاط الذي مارسه كل اسم في ذلك اليوم".
يُذكر أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة يحقق في تلك الادعاءات، ومن المقرر أن يُصدر نتائجه الأوّلية في غضون أسابيع. بينما تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا مراجعةً مستقلةً منفصلة لعمليات إدارة المخاطر في الوكالة.