وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس 1 فبراير/شباط 2024، أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفرض عقوبات مالية عليهم، وهي الإجراءات التي عبّرت تل أبيب عن "استياءها منها".
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصَر.
اقرأ أيضاً
قرار بايدن
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بموجب الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي.
فيما أوضح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، في بيان أن أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وأضاف "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍّ سواء".
وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.
اقرأ أيضاً
المستوطنون الأربعة المعاقبون
في السياق، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن المستوطنين الأربعة الذين فرضت عليهم عقوبات بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وفق المصدر نفسه، فإن الأمر يتعلق بعينان تنجيل، الذي أكدت وزارة الخارجية الأمريكية تورطه في هجوم على المزارعين الفلسطينيين من خلال رشق الحجارة، وأدى الهجوم إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.
ثم شالوم زيخرمان من البؤرة الاستيطانية متسبيه يائير، وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه، وفقاً لمقطع فيديو، هاجم وأصاب نشطاء إسرائيليين في الضفة الغربية.
ثم ديفيد حاي حسداي، الذي تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه قاد أعمال شغب شملت إشعال النار في المركبات ومهاجمة السكان الفلسطينيين في قرية حوارة، وأدى الهجوم إلى مقتل فلسطيني.
أما المستوطن الرابع فهو يانون ليفي، الذي أدانته وزارة الخارجية الأمريكية بقيادته لمجموعة من المستوطنين من بؤرة مزارع ميتري الاستيطانية، في تنفيذ هجمات على الفلسطينيين والبدو، وهددهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم.
تفاصيل العقوبات الأمريكية
في تعليقهما على القرار، قال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، تحدثا للإعلام، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".
كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة عموماً التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.
كذلك، كشف المسؤولان أنه تم "فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين، على خلفية ممارسة أنشطة مختلفة، بما في ذلك الانخراط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، والترهيب، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".
فيما صرّح أحد المسؤولين، بأن العقوبات تهدف إلى معالجة "الأفعال التي تقوض السلام والاستقرار والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف أن إدارة بايدن، أبلغت مسؤولين إسرائيليين كباراً بهذه الإجراءات.
في المقابل، نفى المسؤول الأمريكي التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهما سياسيان يمينيان متطرفان مثيران للجدل، وكانا في طليعة حركة الاستيطان.
نتنياهو يرد
من جانب الاحتلال، زعمت إسرائيل، الخميس، الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، وقالت إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، مما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
وحذّر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مراراً من أنه يتعيّن على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.