كشف تحقيق أن الحكومة في بريطانيا منحت أربعة روانديين حق اللجوء في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف "مبررة" من الاضطهاد، في الوقت الذي تجادل فيه في المحكمة والبرلمان بأنَّ الدولة الواقعة في شرق أفريقيا هي مكان آمن لإرسال طالبي اللجوء إليه، لحين النظر في طلباتهم، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024.
يكشف تحقيق أجرته صحيفة The Observer والمجموعة الناشطة Led by Donkeys لأول مرة تفاصيل قرارات وزارة الداخلية البريطانية بشأن الروانديين الذين مُنحوا حق اللجوء في الأشهر الأربعة الماضية، بدعوى أنهم كانوا معرضين للخطر من النظام الحاكم في بلدهم.
تثير الوثائق تساؤلات جديدة حول ادعاء رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنَّ رواندا "آمنة تماماً" لطالبي اللجوء. وكُشِف عن هذه الوثائق قبل مناقشة مقررة هذا الأسبوع في مجلس اللوردات حول مشروع قانون رواندا الجديد المقترح، الذي يهدف إلى منع التحديات القانونية أمام نقل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية.
تريد حكومة المحافظين إرسال جميع طالبي اللجوء الذين يدخلون بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، إلى رواندا، بحجة أنَّ ذلك سيكون بمثابة رادع لقدوم المزيد.
لكن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأنَّ رواندا غير آمنة؛ ما دفع سوناك إلى تقديم تشريع جديد، الذي يقول إنه يهدئ من هذه المخاوف.
شمل التحقيق إطلاع صحيفة The Observer والمجموعة الناشطة Led by Donkeys على تفاصيل ملف جمعته وكالة استخبارات غربية، اتهمت رواندا بتنظيم حملة حيل قذرة لتشويه سمعة منتقديها وتقويضهم، بما في ذلك أولئك المقيمون في المملكة المتحدة.
كما يُزعَم أيضاً أنَّ شركة علاقات عامة في لندن أنشأت حسابات على الشبكات الاجتماعية لاستهداف مؤلف بريطاني، لكن الشركة نفت ذلك. ومنحت وزارة الداخلية أحد الروانديين حق اللجوء، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يوم من انتهاء الحكومة في بريطانيا من مرافعتها أمام المحكمة العليا التي احتجت فيها بأنَّ البلاد آمنة.
كان اللاجئ من مؤيدي حزب معارضة بقيادة فيكتوار إنجابير أوموهوزا، التي تناضل من أجل تحقيق العدالة لزملائها الذين قُتِلوا أو اختفوا. وشهد الرواندي فظائع مزعومة ارتكبتها قوات الرئيس بول كاغامي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
حيث حصل الرواندي هو وزوجته على حق اللجوء من وزارة الداخلية في بريطانيا، وجاء في رسالة الوزارة: "نقبل أنَّ لديكما خوفاً مبرراً من الاضطهاد، وبالتالي لا يمكنكما العودة إلى بلدكما رواندا. ونقر بأنكما لاجئان بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951".
بينما قال اللاجئ، الذي لا يزال يخشى على سلامته: "يجب على بريطانيا أن تتوقف عن التظاهر بأنَّ رواندا مكان آمن. ابحثوا عن عذر آخر لإرسال أشخاص إلى رواندا، لكن لا تقولوا إنَّ السبب هو أنها مكان آمن؛ لأنَّ هذه إهانة للناس مثلي".
فيما قال علي عبد الكريم، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الرواندي المعارض، الذي يعيش في لندن: "إنَّ حصول هؤلاء الروانديين على حق اللجوء في المملكة المتحدة يكشف مشروع قانون رواندا على حقيقته، وأنه ذو دوافع سياسية. قد يكون هناك ما يشبه النظام، أو سيادة القانون [في رواندا]، لكنها ديكتاتورية ولا يوجد أمان للأشخاص الذين يعيشون فيها".
بالإضافة إلى تفاصيل الحالات الأربع هذه، حصلت صحيفة The Observer والمجموعة الناشطة Led by Donkeys على تفاصيل تخص 6 روانديين آخرين، تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أنهم مُنحوا حق اللجوء في المملكة المتحدة، بين أبريل/نيسان 2022 -وهو ما يتزامن مع الإعلان عن سياسة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا لأول مرة- وسبتمبر/أيلول 2023.
