ترحيب عربي ودولي واسع بتدابير “العدل الدولية” بشأن منع الإبادة الجماعية بغزة.. طالبوا بضمان تنفيذ القرار ووقف العدوان

حظيت تدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، بترحيب عربي ودولي واسع مطالب بضمان تنفيذ إسرائيل تلك التدابير بشكل كامل وفعال.

ومباشرة بعد قرار "العدل الدولية" أصدرت وزارات خارجية العديد من الدول العربية بيانات تؤيد القرار وتصر على تنفيذه، كما تجدد رفضها وإدانتها الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

دعم دولي واسع

باكستان من بين الدول التي رحبت بقرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وشددت على ضرورة تنفيذها بشكل كامل وفعال.

فقد ذكرت الخارجية الباكستانية، في بيانها، أنّ إسرائيل ارتكبت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، "عدواناً عسكرياً وأعمالاً إجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، وأن قرار محكمة العدل الدولية يُنظر إليه على أنه "خطوة مهمة في سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل".

كما شدد الرئيس عارف علوي، في بيانه، على أن قرار "العدل الدولية" كان "استثنائياً"، وذكر أنه يتعين على إسرائيل أن "توقف فوراً الإبادة الجماعية والمذبحة ضد المدنيين الأبرياء في غزة".

من جهتها، رحبت الحكومة الائتلافية في إسبانيا بقرار محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها مصرة على اتخاذ هذه الإجراءات.

وعلى حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، علّق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على قرار "العدل الدولية" بالقول: "نريد السلام، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

كما جددت الخارجية الإسبانية، في بيانها، الدعوة إلى "وقف إطلاق النار" و"حل الدولتين"، وقالت: "نحن مع السلام والقانون الدولي، وندعم محكمة العدل الدولية، ونعمل لوقف دوامة العنف".

كذلك، أعرب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، عن ترحيبه بقرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال مارتن، في بيان، إنّ "محكمة العدل الدولية هي حجر الزاوية في النظام القائم على القوانين الدولية".

ثم أضاف: "نتوقع من إسرائيل أن تنفذ جميع الأوامر القضائية التي أمرت بها المحكمة، بحسن نية وعلى وجه السرعة".

من جانبه، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، إنّ "انتصار الإنسانية يجب أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وأردف الرئيس الكولومبي، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "انتصار الإنسانية يجب أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. والمطلوب أن يطلق الجانبان سراح الرهائن، ويتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".

دعم عربي واسع

على المستوى العربي، رحبت دول عربية بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن السعودية، وقطر، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت وسلطنة عمان، تعقيباً على التدابير المعلنة من محكمة العدل الدولية، الجمعة، والتي تلزم إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

فقد قالت قطر في بيان للخارجية، إنها "ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تعد في نطاق الإبادة الجماعية".

واعتبرت الدوحة أن القرارات "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأكدت أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدةً "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

كما شددت على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مزيداً من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

من جهتها، رحبت مصر، في بيان للخارجية، بـ"مطالبة المحكمة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين (..)، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

ولفتت إلى أنها "كانت تتطلع إلى أن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة".

وطالبت مصر "إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية".

كما رحبت الخارجية الأردنية، بالقرار، مؤكدةً أهمية النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين.

ودعت إلى "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيها".

وأعربت الخارجية الكويتية أيضاً عن "الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية"، مؤكدةً أن "قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته مطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة، فإنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت "مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل، لإيقاف العدوان وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

من جهتها، رحبت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، بقرارات المحكمة، وشددت على الالتزام بها مع ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض.

كما دعت سلطنة عمان "المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني".

في سياق متصل، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل، وفق بيان للخارجية.

وتشغل الجزائر منذ مطلع الشهر الجاري، عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لمدة سنتين.

واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللاعقاب للاحتلال الإسرائيلي الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".

قرار ملزم

في سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ملزم لكافة الأطراف.

في بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريش إلى قرارات "العدل الدولية" التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فوراً".

كما أورد البيان: "يشير الأمين العام إلى أن قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقاً لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".

كذلك، أشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيحيل استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن "العدل الدولية" بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.

في وقت سابقٍ الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.