قال المندوب الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إن تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لصالح إسرائيل، لا يمثل موقف حكومة أوغندا من الوضع في فلسطين.
وفي تغريدة له على حسابه بمنصة إكس، أوضح السفير أدونيا آيبار، أن "القاضية قد صوتت سابقاً ضد دعوى أوغندا المقدمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية"، لافتاً إلى أن أوغندا "عبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني في محنته عبر نمط تصويتها في الأمم المتحدة".
وتعد جوليا سيبوتيندي القاضية الوحيدة، من بين هيئة محكمة العدل الدولية، التي صوّتت لصالح إسرائيل، في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
كانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي توصف بأنها "محكمة العالم"، قد أصدرت الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، أمراً لإسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل مزيد من الجهود لإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
من هي جوليا سيبوتيندي؟
تتشكل محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، حيث تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، من 15 قاضياً، يعتمد اختيارهم على تحقيق التنوع الجغرافي، والتمثيل المناسب للأساليب القانونية.
وهؤلاء القضاة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولايةٍ مدتها تسع سنوات، ويتغير ثلثهم أو يعاد انتخابهم لولاية جديدة كل 3 سنوات. وفي حالة وفاة القاضي أو تقاعده في ظروف أخرى، تُجرى انتخابات لاختيار قاضٍ يحل محله.
القاضية جوليا سيبوتيندي مولودة في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، ثم أُعيد انتخابها عام 2021، وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبره بالمملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من الجامعة نفسها.
شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية بالمحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011. وتعاملت مع العديد من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.
كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا بأوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 وحتى 2000.
وتشغل القاضية الأوغندية العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، كذلك مثلت نساء أوغندا في جلسات بالأمم المتحدة من أجل المرأة، والتي عقدت في إثيوبيا.