كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2024، أن إندونيسيا رفعت دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وجاء في الدعوى المقدمة أن، "احتلال إسرائيل للشعب الفلسطيني غير قانوني" وعليها احترام القانون الدولي.
وجاءت الدعوى في قضية منفصلة عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتقول إندونيسيا في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي باحتلالها أراضي فلسطينية. فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي إنه "لا بد من احترام القانون الدولي. فالاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين منذ أكثر من 70 عاماً، لن يمحو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال".
وبهذه الخطوة التحقت إندونيسيا بجنوب أفريقيا التي رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى في محكمة العدل الدولية، من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وعقدت محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار "أمر فوري" لتل أبيب بوقف الحرب، لحين البتِّ في القضية.
ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
فيما اعتبرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها، وقالت الخارجية الأمريكية إن الدعوى "لا أساس لها"، و"أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة للقضاء على إسرائيل".
ورفضت الحكومة الألمانية "بشكل حازم وصريح" اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ووصفتها بأنها "استغلال سياسي" لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية "بلا أساس في الواقع".
وأعربت ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، عن "قلقها العميق" من موقف ألمانيا، منتقدة "عدم قدرتها على استخلاص الدروس من تاريخها المروع".
كانت ألمانيا مسؤولة عن المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شخص من شعب الهيريرو والناما الأصليين في ناميبيا بين عامي 1904 و1908 والتي يعتبرها المؤرخون على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.
