توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "اتفاق تاريخي"، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء في أوروبا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس سكيناس.
كما أشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية". وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على "إكس" أنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
يشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن مُنيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
بينما قالت وكالة رويترز إنه بعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية، اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى إجمالاً (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء) والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
تغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات.
فيما تراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255000 منذ بداية 2023، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
بموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي. وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
فالأشخاص الذين تكون فرص قبول طلبات لجوئهم منخفضة، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، يمكن منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي واحتجازهم على الحدود، كما يمكن منع من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديداً للأمن.
