كشف إعلام عبري يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023 أن 15 منظمة إسرائيلية بدأت التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من بسط سيطرته على القطاع، فيما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري باب الحجز لوحدات سكنية فيه.
جرى ذلك خلال مؤتمر عُقد لهذه الغاية بتل أبيب، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 بعنوان "التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة"، نظمه ائتلاف منظمات استيطانية مموّلة من الحكومة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
إعلان ترويجي لمستوطنات جديدة في غزة
عقب المؤتمر، رصد إعلان لشركة "هاري ذهاف/ Harei Zahav"، إحدى شركات تطوير المستوطنات، على حسابها في "فيسبوك" تحت عنوان "بيت على الشاطئ ليس حلماً"، قالت فيه: "نعمل على إعداد الأرض للعودة إلى غوش قطيف".
و"غوش قطيف"؛ مستوطنات بقطاع غزة انسحبت منها إسرائيل عام 2005، في عهد رئيس الوزراء السابق آريل شارون، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك بـ"فك الارتباط". وأضافت الشركة: "يعمل عدد من عمالنا الآن على استصلاح المنطقة والتخلص من النفايات وطرد الغزاة"، في إشارة للفلسطينيين، وفق تعبيرها.
وتضمن إعلان الشركة حول "مستوطنات غزة" محتويات مرئية لنماذج "منازل فِلل" على ساحل قطاع غزة، ومواقع تقريبية لها. وتابعت "نأمل أن يعود كل المخطوفين (الإسرائيليين في غزة) قريباً إلى منازلهم، ويعود جنودنا سالمين، ونبدأ في البناء في كل منطقة غوش قطيف".
جدير بالذكر أنه في يوم الثلاثاء، قال موقع "دفار" العبري، إن "مجموعة من حوالي 15 منظمة استيطانية اجتمعت في حدث بعنوان: التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة.
وأضاف الموقع "رغم المعارضة الرسمية من الحكومة والجهاز الأمني والرأي العام العالمي، إلا أن قادة المؤتمر يرون في الحرب فرصة تاريخية يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان".
وبيّن أن "نحو 150 مشاركاً حضروا إلى قاعة الاجتماعات في مستوطنة جفعات واشنطن (قرية شبابية دينية وسط إسرائيل) للتجهيز للعودة إلى قطاع غزة"، وفق المصدر نفسه.
وتابع الموقع أن هذه المنظمات الاستيطانية، "على استعداد لبدء العمل على مستويين: حشد دعم واسع النطاق لدى الجمهور الإسرائيلي، وممارسة الضغط على السياسيين".
ونقل عن دانييل فايس، أحد قادة المستوطنين، قوله في كلمة له خلال المؤتمر، "نحن بحاجة إلى الاستعداد الآن للنضال والجهد، حيث سنستثمر المزيد من الطاقة والمزيد من التفكير والجهد أكثر مما فعلناه من قبل".
وأضاف فايس "المستوطنات في الضفة الغربية كانت في بدايتها في السبعينيات من القرن الماضي، لكن اليوم هناك أكثر من نصف مليون يهودي في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)". وأردف "هناك أيضاً ما يجب التمسك به، لكن عليكم أن تتذكروا أن الأمر سيكون صعباً".
اقرأ أيضاً
السيطرة الأمنية على غزة!
في أكثر من مناسبة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتولى السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد الحرب، رغم المواقف العربية والدولية الرافضة لهذا الطرح.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية عام 1967، بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، في خطوة غير قانونية وفق القانون الدولي والأمم المتحدة.
بناء مستوطنة في القدس
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه منظمة يسارية إسرائيلية، قبل أيام السلطات باستغلال الحرب على قطاع غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
وذكرت منظمة "عير عميم" (غير حكومية) في بيان أن "القناة السفلية" ستكون أول مستوطنة جديدة بالكامل تقام على أراضي القدس الشرقية منذ العام 2012. وكانت السنوات الماضية شهدت توسيعاً كثيفاً للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة القائمة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقالت "عير عميم" المختصة بقضايا القدس الشرقية: "أعلنت السلطات الإسرائيلية الإثنين، عن موافقتها على مخطط القناة السفلية لبناء 1792 وحدة سكنية" على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس في العام 2012".
بناء مئات الوحدات السكنية
بحسب المنظمة: "تدعو الخطة إلى بناء حوالي 1792 وحدة سكنية على حوالي 186 دونماً من الأراضي المتاخمة لحي أم طوبا الفلسطيني، وتقع بين مستوطنة هار حوما الحالية ومستوطنة جفعات هماتوس المخطط لها جنوب مدينة القدس الشرقية". وتابعت: "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب المستمرة (في قطاع غزة) لفرض مزيد من الحقائق على الأرض".
واعتبرت "عير عميم" أن "هذه الخطة تحمل تداعيات خطيرة على المستقبل السياسي للقدس، وفي حال تشييدها فإنها ستوسع إسفين الاستيطان الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية للقدس الشرقية، ما يزيد من تأثير عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية".
وقالت: "بعيداً عن تداعياتها الجيوسياسية، فإن التقدم في هذه الخطة يسلط الضوء على التمييز المنهجي المتضمن في التخطيط الإسرائيلي وسياسة البناء في القدس".
وأوضحت أنه "منذ بداية عام 2023، تم تقديم أكثر من 18500 وحدة سكنية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة في القدس الشرقية، في حين تم إهمال التطوير السكني للفلسطينيين رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان القدس".
وتابعت المنظمة أنه "من المقرر أن ينضم عام 2023 إلى عام 2022 ليكونا العامين اللذين يشهدان أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية المقدّمة في العقد الماضي في القدس الشرقية".
وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، ناهيك عن اعتبار بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضيها غير قانوني.
يذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى منتصف الشهر الجاري، 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.