نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح.
المصادر قالت إن عدة مصابين فلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج، إضافةً إلى 80 من حملة الجنسيات الأجنبية وعائلاتهم، بينما يخضع آخرون لإجراءات العبور.
فيما قال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة لقناة الجزيرة مباشر إن 800 شخص يحملون الجنسية المصرية وجنسيات أخرى غادروا غزة عبر معبر رفح، حتى الآن.
كانت عمليات الإجلاء عبر المعبر توقفت الجمعة، بعد عقبات في نقل المصابين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، حيث أبلغت السلطات في الجانب الفلسطيني من المعبر أن التعليق بسبب القصف الإسرائيلي ومحاصرة الآليات العسكرية الإسرائيلية لمستشفيات غزة، واستهداف أي هدف متحرك، الأمر الذي حال دون تحرك سيارات الإسعاف باتجاه معبر رفح.
من جانبها، قالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو 7 آلاف من الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.
ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى الآن، عَبَر نحو 2050 شخصاً من مزدوجي الجنسية معبر رفح إلى الحدود المصرية، في إطار خطة إجلاء ما يزيد على 7 آلاف أجنبي من قطاع غزة، غير أن حركة العبور تم تعليقها 3 مرات خلال الفترة المذكورة.
يأتي ذلك بينما بلغ مجموع الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا للعلاج بالمستشفيات المصرية 137 مصاباً خلال الفترة ذاتها.
إلى ذلك تُشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة استمرار عمليات الإجلاء الطبي المنظمة بأمان ومن دون عوائق لأصحاب الحالات الخطرة من الجرحى والمرضى إلى مصر، من خلال معبر رفح الحدودي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 37 يوماً شنَّ حرب مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة قتيل، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، إضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.
بينما قتلت حركة حماس 1200 إسرائيلي، وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
