قالت محكمة العدل الدولية، الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2022، إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير/شباط 2024.
وكان طلب ما يسمى بالفتوى قد تم تقديمه قبل التصعيد الحالي في المنطقة، ولذلك فإنّ رأي محكمة العدل الدولية سيركز فقط على الاحتلال الإسرائيلي.
وصدر طلب الفتوى في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "طلب فتوى" من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
مرافعة لفصل الرأي بوجود إسرائيل
وفي يوليو/تموز الماضي، سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، لفصل رأيها حول ماهية الوجود الإسرائيلي في فلسطين، والتبعات القانونية له، وواجبات الدول والأمم المتحدة حياله.
وجاءت المرافعة المكتوبة آنذاك "لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة"، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.
ونقلت الخارجية عن المالكي في ذلك الوقت، تعقيباً على تسليم المرافعة، قوله: "هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية"، معبّراً عن أهمية الحدث للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية.
وأشار المالكي إلى أن بلاده "ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من أجل إنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية"، وقال: "قدمت فلسطين المرافعة المكتوبة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، وقرارات محكمة العدل الدولية".
كما لفت إلى أن ذلك يأتي "كجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب"، مضيفاً: "اليوم، بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها".
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزِمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.