أصدر قاضٍ تونسي، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قراراً بسجن عبير موسى المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، حسبما قال المحامي نافع العريبي لوكالة رويترز 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واستمر التحقيق مع موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، لساعات بينما تجمع أنصارها يوم الخميس أمام قصر العدالة بالعاصمة، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وشعارات أخرى مناهضة للرئيس سعيد.
واعتُقلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج. وقال نافع العريبي، محامي عبير: "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".
في حين قالت مساعدة عبير، في تسجيل مصور على فيسبوك، إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج. ولم يتسن بعدُ الحصول على تعليق من السلطات.
وتجمع عشرات من أنصار موسى الغاضبين رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيد"، وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
وعبير من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية، احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته؛ لكونها غير قانونية.
وكانت عبير قالت في تسجيل مصور، في وقت سابقٍ اليوم، إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقاً من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
اقرأ أيضاً
"انسداد" الأفق السياسي
يأتي اعتقال عبير موسى في ظل "انسداد" الأفق السياسي بتونس، مع استمرار عمليات توقيف سياسيين كثر وكذلك برلمانيين سابقين، في الوقت الذي تقول فيه السلطة إن المعتقلين يتم توقيفهم بناءً على مذكرات اتهام حقيقية، وهو الأمر الذي تنكره المعارضة وترى فيه تنكيلاً بها من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد.
مع استمرار اعتقال سياسيين وبرلمانيين ورؤساء أحزاب في تونس، دفع ذلك معارضين إلى إعلان الإضراب عن الطعام في السجن؛ من أجل لفت النظر إلى معاناتهم والدعوة إلى إطلاق سراحهم؛ حيث أعلن الحزب الجمهوري التونسي، أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتباراً من الإثنين الماضي؛ احتجاجاً على توقيفهم في ما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
وأفاد الحزب الجمهوري، في بيان، بدخول "الأمين العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم، إضراباً عن الطعام بداية من الإثنين، تضامناً مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك وتنديداً بتواصل اعتقالهم اللامشروع".
وتابع البيان: "نحمل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت "هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس"، إن "خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم (الإثنين) لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب، الجمعة".
كذلك أعلنت حركة "النهضة" دخول زعيمها، رئيس البرلمان الأسبق، الغنوشي، إضراباً عن الطعام، "تضامناً مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام دفاعاً عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم".
ونشر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، الإثنين، بياناً على فيسبوك، أكد فيه "دخول عصام الشابي والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، ورجل الأعمال خيام التركي، المعتقلين في قضية التآمر المزعومة إضراباً عن الطعام"، دون تحديد مدته.
ووفق بيان الهيئة، يأتي الإضراب احتجاجاً على ما سموه "تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم".
وأضاف البيان: "قد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنهم سيخبرونها لاحقاً بمجريات الإضراب وتراتيبه". وحتى الساعة الـ17.55(ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق على الأمر.
وشهدت تونس منذ فبراير/شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.