توقع البنك الدولي تباطؤاً حاداً للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، إلى 1.9%، قياساً على نمو بواقع 6% في العام السابق، حسبما جاء في تقرير أصدره البنك، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث أوضح البنك الدولي أن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
فيما توقع البنك الدولي في تقريره، أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
بينما قدّر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضاً من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضاً لانخفاض أسعاره.
بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأنه ما تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي. وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6% في العام الحالي، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
تشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة، حيث أصبحت كأنها أشبه بمنطقتين"، فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
تعليقاً على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050".
أضاف بلحاج بحسب التقرير: "بدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح".
