عطّل السيناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، بسبب سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
قال السيناتور الديمقراطي في بيان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنّه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة "تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف: "أعتقد أنّه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
كما شدّد كاردين على أنّ المساعدات ستظلّ محجوبة عن مصر "إذا لم تتّخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
اقرأ أيضاً
شروط أمريكية على مصر
وطالب السيناتور السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين.
كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفّر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد العربي.
ويتعلّق الإجراء الذي اتّخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنها بإحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان.
وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.
ووافقت الإدارة الديمقراطية على هذه التنازلات، على الرّغم من تعهّد بايدن بجعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
فيما أصبحت مصر مستفيداً رئيسياً من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّة قيود قيمته 980 مليون دولار.
أما الشقّ الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السيناتور كاردين.
اقرأ أيضاً
بلينكن يرفض حرمان القاهرة من المساعدات
ولم يقرّ بلينكن بأنّ مصر استوفت هذه الشروط لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنّه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي.
غير أنّ بلينكن حجب عن مصر مبلغاً آخر قدره 85 مليون دولار وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق "حواراً وطنياً" مع المعارضة التي قمعها إثر وصوله إلى السلطة، كما بدأ في أبريل/نيسان 2022، بإطلاق سراح سجناء سياسيين.
لكنّ "الوتيرة تباطأت بشكل كبير" هذا العام، بحسب ما قال مسؤول أمريكي.
وبحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه فإنّ مصر شهدت زيادة "في التوقيفات ذات الدوافع السياسية"، وأضاف: "أجرينا محادثات صعبة للغاية مع المصريين حول مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان على جميع المستويات".
وهناك آلاف السجناء السياسيين في مصر حالياً، فيما أطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن "تمّ اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.