أمرت النيابة العامة الليبية الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحبس سفيرة ليبيا لدى بروكسل، أمل الجراري، احتياطياً، بتهمة الفساد، وذلك بعد إعلان الحكومة في طرابلس، عن إقالتها من منصبها. وذكرت النيابة في بيان أن السفيرة تم استجوابها حول "ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام". وبعد "وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة"، قام النائب العام "باتهامها وأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق".
وقبيل نشر بيان النيابة، أعلنت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها دولياً، إقالة السفيرة، دون أن تبرر هذا الإجراء. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام بلجيكية أن رئيسة البعثة عادت إلى ليبيا، لكن لم يتسن الحصول على تأكيد.
اقرأ أيضاً
سفيرة ليبيا في بروكسل تواجه السجن
أثيرت القضية بعد نشر رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لأمل الجراري تخاطب فيها مساعدتها، وتقول فيها إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان. وأكدت مساعدتها نديمة الجريتلي لوسائل إعلام ليبية صحة التسجيل.
وأضافت السفيرة في رسالتها الصوتية أنه ينبغي أن ترسل الفاتورة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها؛ حتى تتمكن من الإفراج عن الأموال.
ومن الشائع أن تغطي البعثات الدبلوماسية الليبية النفقات الطبية لرعاياها في الخارج. لكن المسؤولين الليبيين يتحدثون بانتظام عن ارتكاب مخالفات.
اقرأ أيضاً
اتهامات لسفيرة ليبيا باختلاس المال العام
بحسب تحقيق أجرته صحيفة "لو سوار" البلجيكية ونشرته، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.
فيما تعرّضت السفيرة لانتقادات واسعة واتهامات بالفساد واختلاس المال العام، وسط دعوات للتحقيق معها وفتح ملفات الفساد في داخل البعثات الدبلوماسية بالخارج.
من جانبها، قررت وزارة الخارجية الليبية، إنهاء إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، وذلك بسبب تورطها في قضايا فساد تتمثل في الحصول على مبالغ ضخمة بطرق غير قانونية.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ويترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن اللواء المتقاعد خليفة حفتر.