أعلنت هيئة حقوقية تونسية، أن خمسة سياسيين موقوفين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة بداية من صبيحة الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ احتجاجاً على توقيفهم في ما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة"، في الوقت نفسه أعلن الحزب الجمهوري التونسي، أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة.
جاء ذلك في بيان لـ"هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس"، نشره مساء الإثنين، سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، في تدوينة على فيسبوك. وحتى الساعة الـ16:20 لم يصدر تعليق فوري من السلطات
اقرأ أيضاً
إضراب سياسيين معتقلين في تونس عن الطعام
الحزب الجمهوري التونسي كشف أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتباراً من الإثنين؛ احتجاجاً على توقيفهم في ما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
وأفاد الحزب الجمهوري في بيان، بدخول "الأمين العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم، إضراباً عن الطعام بداية من الإثنين، تضامناً مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك وتنديداً بتواصل اعتقالهم اللامشروع".
وتابع البيان: "نحمّل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت "هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس"، إن "خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة (الإثنين) لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي أعلن بدء إضراب، الجمعة".
ونشر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، الإثنين، بياناً على فيسبوك، أكد فيه "دخول عصام الشابي والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، ورجل الأعمال خيام التركي، المعتقلين في قضية التآمر المزعومة، إضراباً عن الطعام"، دون تحديد مدته.
ووفق بيان الهيئة، يأتي الإضراب احتجاجاً على ما سمّوه "تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة، دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم". وأضاف البيان: "قد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدفاع بأنهم سيخبرونها لاحقاً بمجريات الإضراب وتراتيبه".
اقرأ أيضاً
راشد الغنوشي يضرب عن الطعام
يأتي إضراب الساسة التونسيين بعد إعلان حركة "النهضة" التونسية دخول زعيمها، رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، إضراباً عن الطعام بدءاً من الجمعة لمدة 3 أيام، "تضامناً" مع السياسي جوهر بن مبارك.
وأكدت الحركة في بيان، الجمعة، دخول الغنوشي (82 عاماً)، في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية؛ "تضامناً مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام، دفاعاً عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم".
وأعربت الحركة في البيان، عن تضامنها "مع الغنوشي وبن مبارك وكل السياسيين الموقوفين"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الرسمية بهذا الخصوص.
كما طالبت "النهضة" السلطات التونسية "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً"، وحمّلتها مسؤولية "أي ضرر يلحق بصحة وسلامة المضربين".
ومنذ الثلاثاء، دخل بن مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن المرناقية (غرب العاصمة).
يذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2023، أوقف الأمن التونسي، بن مبارك في حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد، في الـ14 من الشهر ذاته، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
فيما أوقف الأمن، الغنوشي في 17 أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز المعارضين لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ أشهر، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني. ومقابل تشديد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.