نفى السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، تلقيه رشى من مصر، وقال إن المال الذي ضُبط عنده من مدخراته، منتقداً في الوقت ذاته، سجل حقوق الإنسان بمصر، وتعهد بالبقاء في الكونغرس، وذلك في أول رد له بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي.
وقال مينينديز خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي"، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.
وأضاف: "إن حجر الزاوية في أساس الديمقراطية الأمريكية ونظام العدالة لدينا هو مبدأ افتراض أن جميع الأشخاص أبرياء حتى تثبت إدانتهم كل الناس، وأنا لا أطلب أكثر من ذلك، ولا أستحق أقل من ذلك أيضاً"، مشيراً إلى أن "آخرين سارعوا إلى الحكم عليّ؛ لأنهم يرون فرصة سياسية لأنفسهم أو لمن هم حولهم، لذا أرجو التوقف عن توجيه الاتهام وانتظار تقديم الحقائق".
وحول الأموال المضبوطة في منزله أوضح مينينديز: "على مدى 30 عاماً، قمت بسحب آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي، والذي احتفظت به لحالات الطوارئ وبسبب تاريخ عائلتي التي تواجه المصادرة في كوبا. الآن قد يبدو هذا السلوك من الطراز القديم، ولكن هذه الأموال كانت مسحوبة من حساب التوفير الشخصي الخاص بي على أساس الدخل الذي حصلت عليه بشكل قانوني على مدى تلك السنوات الثلاثين".
علاقة مينينديز بالقاهرة
بخصوص علاقته مع القاهرة، قال مينينديز: "هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها. لقد بقيت ثابتاً طوال فترة وجودي في الكونغرس على جانب المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وفي كل مكان آخر في العالم".
وتابع: "إذا نظرت إلى تصرفاتي المتعلقة بمصر خلال هذه الفترة الموصوفة في لائحة الاتهام، وطوال مسيرتي المهنية، كان سجلي واضحاً وثابتاً ومتسقاً في محاسبة مصر على احتجازها غير العادل للمواطنين الأمريكيين وغيرهم، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلاقتها العميقة مع روسيا، والجهود التي أدت إلى تآكل استقلال القضاء في البلاد، وهذا جزء من بين عدد لا يحصى من المخاوف".
في السياق أضاف مينينديز، أنه "في عام 2017، قمت بتوجيه رسالة من الحزبين إلى الرئيس ترامب آنذاك؛ للتعبير عن القلق البالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر".
المساعدات الأمريكية
كما لفت إلى أنه أرسل أيضاً في العام نفسه، خطاباً إلى اللجنة الفرعية للتخصيصات بمجلس الشيوخ لدعم المساعدات الأمريكية لمصر طالما التزمت مصر باتفاقيات كامب ديفيد، وقمت بحثّ لجنة التخصيصات على تضمين متطلبات استراتيجيات المساعدة للإصلاح الموضحة في قانون إصلاح المساعدات لمصر 2013″.
أما في عام 2018، فقال مينينديز، إنه دعا وزير الخارجية ريك تيلرسون كي يركز بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان في مصر، ويثير المخاوف من أن البيئة الانتخابية قبل الانتخابات المصرية في ذلك الوقت لم تكن حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وزاد مينينديز: "في عام 2019 التقيت الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وأكدت له أن مستوى القمع داخل مصر يهدد بتقويض تعاوننا الأمني، وطرحت القلق بشأن قيام مصر بشراء نظام صاروخي روسي".
كذلك في عام 2020 أوضح مينينديز، أنه تحدثت في قاعة مجلس الشيوخ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذكرت قضيتي ماهينور المصري وهي محامية حقوق الإنسان وإسراء عبد الفتاح، وهي ناشطة حقوق إنسان وصحفية، واللتين تم اعتقالهما بشكل غير عادل، لنضالهما من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والصحافة الحرة.
واستطرد: "لقد قمت بوضع تحفظات على تمويل المبيعات العسكرية الأجنبية، وبحضور أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحديت الرئيس السيسي مباشرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي والحريات الصحفية، والقائمة تطول".
حجب مساعدات عن القاهرة
والإثنين، طالبت جماعات حقوقية وجماعات ضغط في الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية لمصر، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى بوب مينينديز بالتعاون مع الحكومة المصرية، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023.
الصحيفة أوضحت أن اتهام مينينديز أثار دعوات غاضبة من جماعات حقوقية وجماعات الضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر -والتي وافقت عليها إدارة بايدن مطلع هذا الشهر- لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
نقل معلومات حساسة للقاهرة
يُذكر أنه من بين تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز رسائل نصية أرسلت إلى زوجته نادين مينينديز، نقلتها إلى مسؤولين مصريين، عن معلومات حساسة تتعلق بموظفي السفارة الأمريكية في القاهرة.
تشمل الاتهامات أيضاً أمثلة على تواصل بوب مينينديز مع مسؤولين مصريين، عبر زوجته، بشأن موافقته الشخصية على صفقات أسلحة معينة مع مصر.
بينما قال بيندر: "السؤال عن الأسماء والأفراد العاملين في إحدى السفارات، هذا الجزء فضيحة كبرى في رأيي. فنحن نعلم أن مصر تحاول دائماً مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية لاستغلالهم في جمع المعلومات الاستخبارية. والتورط في هذا الفعل قذارة شديدة".
يبدو أن الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى السيناتور بوب مينينديز ستؤثر غالباً على جوانب عديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وستشجع أيضاً الجماعات الحقوقية التي أبدت استياءها من عدم إيفاء إدارة بايدن بوعودها بخصوص مصر.
حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في أثناء ترشحه تعهّد بايدن بأن لا "شيكات على بياض" للسيسي، وهو ما كذبته العلاقات الدافئة مع مصر بعد أن تولى منصبه.