قرر "التيار الحر"، المكون من تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023، تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن 6 أشهر، بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة.
وقال "التيار الحر" في بيان إن قاسم (64 عاماً) "كان مرشحاً رئاسياً محتملاً إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".
وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتاً إلى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدماً".
كما طالب التيار بإجراء تغيير سياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وقال إنه قد يقدم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أوائل العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتكون التيار من تحالف أحزاب ليبرالية معارضة، وهي "المحافظين" و"الإصلاح والتنمية" و"الدستور"، وبعض الشخصيات المصرية العامة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، السبت، حكماً بالسجن 6 أشهر مع النفاذ في حق الناشر قاسم، الأمر الذي يمنعه فعلياً من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحكم على قاسم، الذي صعّد مؤخراً انتقاداته لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق (أبو عيطة) و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" موظف عام، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة إسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.
وكان أبو عيطة قد قدم بلاغاً ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وتبادل الطرفان الاتهامات. وبدأت الخلافات عقب إعلان إنشاء "التيار الحر" في مصر، حينها صرح أبو عيطة متهماً قاسم بـ"العمالة"، وتلقي "تمويلات" من الخارج من جهات معادية لمصر، وتستقوي ضدها.
ورد قاسم على أبو عيطة بأنه "بوق للنظام"، وسبق أن اتهم بـ"الاستيلاء على أموال الدولة، وجرى التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه، مقابل عدم إحالته إلى المحاكمة".
من جهته، قال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام، وحددت جلسة للنظر فيه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً
تحت المراقبة
وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر/أيلول 2021، وذلك بعدما كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورنتو أن نظاماً للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
وأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجدداً، رغم عدم إعلانه ذلك رسمياً بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالى 10 سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين، وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.
وأقرت واشنطن أخيراً الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر، وهو ما انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش، معتبرة أن الولايات المتحدة "خلقت تناقضاً مصطنعاً بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان".
وتم إقرار 1,215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليوناً شرط الإفراج عن سجناء سياسيين.