رفض الأردن طلباً أمريكياً بالإفراج عن مسؤول أردني كبير سابق، مسجون بتهمة التورط في "مؤامرة مزعومة" ضد النظام الملكي، حليف الغرب، وفقاً لعائلة المسجون ومحاميه، حسب ما نشرته وكالة The Associated Press الأمريكية.
وأمضى باسم عوض الله، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأردنية والأمريكية، أكثر من عامين في السجن الأردني، بعد إدانته بالتآمر ضد الملك عبد الله الثاني مع الأخ غير الشقيق للملك. وهو ينفي الاتهامات، ويقول محاموه إنه أُدين في محاكمة صورية افتقرت إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
فيما طلبت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراحه لأسباب إنسانية في مارس/آذار، بحسب عائلته ومحاميه. وجاء الطلب بعد أسابيع قليلة من بدء عوض الله إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سجنه؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى. وقد انتقد الأردن الطلب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لجون أشكروفت، محامي عوض الله.
وانتقد أشكروفت، المدعي العام الأمريكي السابق، بشدة هذا الرفض، مشيراً إلى أنَّ الأردن يتلقى مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة، وعليه أن يستجيب لطلباتها. وتقدم الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار سنوياً مساعدات للأردن، وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب أشكروفت: "عندما طلبت حكومتنا إطلاق سراح مواطننا المعتقل بشكل غير قانوني، باسم عوض الله، رفض نظام الملك عبد الله دون سبب. لقد تمكنت حكومتنا من إقناع الدول المعادية بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً. وينبغي أن تكون قادرة على إقناع ملك الأردن بفعل الشيء نفسه".
فيما لم تؤكد وزارة الخارجية ما إذا كانت قد طلبت إطلاق سراح عوض الله.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنَّ السفارة الأمريكية في عمان تتابع القضية عن كثب منذ سجن عوض الله وتزوره كل شهر. وأشار أيضاً إلى أنها تتابع الحالة الصحية لعوض الله، دون تقديم أية تفاصيل عن حالته.
وامتنعت وزارة الخارجية الأردنية عن التعليق.
اقرأ أيضاً
اتهامات لعوض الله
وأُدِين عوض الله، الذي كان من كبار مستشاري الملك في السابق، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمة الفتنة والتحريض قبل عامين، وحُكِم عليهما بالسجن 15 عاماً.
وزُعِم أنَّ عوض الله تآمر مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، وطلب المساعدة الأجنبية في مؤامرة ضد الملك عبد الله، ولا يزال حمزة رهن الإقامة الجبرية.
وأُدين باسم عوض الله في محاكمة مغلقة استمرت 6 جلسات فقط أمام محكمة عسكرية. ورفضت المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء الشهود، ولم يطلّع الادعاء سوى على النصوص المزعومة من عملية مراقبة المتآمرين المزعومين، وليس التسجيلات الصوتية الأصلية.
وكتب أشكروفت: "من المستحيل تصديق أنَّ أعضاء نظام الملك عبد الله الثاني أعطوا لهذه القضية أية اعتبارات مسؤولة ودقيقة وهادفة للعدالة؛ مما أدى إلى الاستهزاء بالعمليات القضائية المقبولة دولياً، والرفض التعسفي لطلب وزارة الخارجية الأمريكية".
يُذكَر أنَّ عبد الله وحمزة هما أبناء الملك حسين، الذي حكم الأردن ما يقرب من نصف قرن قبل وفاته في عام 1999. وعيّن عبد الله حمزة ولياً للعهد بعد خلافته، لكنه جرده من اللقب في عام 2004.