قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، إن إسرائيل ستبدأ في استقطاع جزء من الأموال التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية "لمساعدتها على سداد ديونها المتزايدة" نتيجة استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية.
وقال المتحدث إن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيقل (528 مليون دولار) لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وأشار إلى أن المبلغ المستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، موضحاً أنه قد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيقل. ووصف هذا الإجراء بأنه قانوني، وقال: "سيتعين سداد هذه الديون بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين المدنيين منذ عامين بسبب المشكلات المالية التي تواجهها.
اقرأ أيضاً
"قرصنة ممنهجة وسطو"
في المقابل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إن استقطاع إسرائيل مبالغ إضافية هو "قرصنة ممنهجة وسطو" على أموال الفلسطينيين، وذلك لأن شركة الكهرباء هي شركة خاصة غير تابعة للسلطة الفلسطينية.
ووصف هذه الخطوة بأنها "حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".
أضاف: "تلك الاقتطاعات معطوف عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا".
وأشار إشتية إلى أن "تلك الجرائم والانتهاكات تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب".
كما دعا إشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.
اقرأ أيضاً
تل أبيب تتوعّد
كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، علق على القرار في منشور على منصة "إكس": "لسنوات عديدة، حدث فشل ذريع في وزارة المالية؛ حيث كان مواطنو إسرائيل يمولون تحت رعايتها الكهرباء التي تستهلكها السلطة الفلسطينية بعشرات الملايين من الشواقل (العملة الإسرائيلية) شهرياً".
أضاف: "ولكن ليس بعد، ومن الآن فصاعداً سأخصم من أموال السلطة كل شهر كامل استهلاك السلطة من الكهرباء، ولاحقاً سنخصم أيضاً الديون الماضية".
وتشتري السلطة الفلسطينية جزءاً من احتياجات الفلسطينيين من الكهرباء من إسرائيل، وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وفق معطيات رسمية.
وتقول السلطة الفلسطينية إن الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم أزمتها المالية وتجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمواطنين.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، كشفت عن قرار سموتريتش خصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يراوح بين 20 و30 مليون شيقل شهرياً (نحو 5.4 ـ 8.1 ملايين دولار)، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، كجزء من الفاتورة الشهرية من الديون المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس.
وتقتطع إسرائيل شهرياً قرابة 260 مليون شيقل (نحو 70 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة، إضافة إلى اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، وأخرى بدل كهرباء أو خدمات طبية وغيرها.