وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية" وأكثر احتراماً "لحقوق الإنسان"، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، نقله التلفزيون الرسمي. وقال نيغما، في وقت متأخر من مساء الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، إنّ "حلّ المؤسسات" الذي أعلن، خلال الانقلاب، "أمر مؤقت".
وأوضح أن الهدف هو "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا"، وفق قوله. ولم يحدد قائد الانقلاب مدة زمنية للمرحلة "الانتقالية" التي يؤدي اليمين، الإثنين المقبل، في ليبرفيل رئيساً لها.
اقرأ أيضاً
قائد انقلاب الغابون يعد بدستور جديد
في خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد نيغما أيضاً بـ"دستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة"، حسب وصفه، وبـ"قانون انتخابي جديد".
لكنه تدارك قائلاً: "انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان".
في سياق متصل، واصل الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد" والسلك الدبلوماسي، بعد يومين من إطاحته بالرئيس علي بونغو، بينما طالب قادة "إيكواس" الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم عودة النظام الدستوري في الغابون.
اقرأ أيضاً
قائد انقلاب الغابون يلتقي قادة دينيين ورجال أعمال
التقى أنغيما القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثّلي المجتمع المدني، كما دعا ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل إلى الاجتماع به .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سفارات دول ومنظمات إقليمية أدانت الانقلاب، أنها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها، بل دبلوماسيين من رتب دنيا، وحتى مساء الجمعة لم يكن قد رشح أيّ شيء من هذا الاجتماع.
وفي خطاب ألقاه الخميس أمام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي، الجمعة، اتّهم الجنرال أنغيما عدداً كبيراً من الحاضرين بالضلوع في الفساد.
"إيكواس" تدعو إلى العودة للنظام الدستوري
من ناحية ثانية، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في بيان بتاريخ الخميس 31 أغسطس/آب، بعد اجتماع طارئ، إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى يوم الإثنين.
من جهته، قال البيت الأبيض، الجمعة، إنه ما زال يسعى إلى "حلول دبلوماسية قادرة على الصمود" للأوضاع في الغابون، والنيجر التي أطاح انقلاب فيها بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز.
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في الانتخابات، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
انقلاب في الغابون
أعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهماً بالفساد والخيانة العظمى.
وأدى قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي أنغيما، القسم رئيساً مؤقتاً للبلاد، على رأس المجلس العسكري.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009، خلفاً لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئاً يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريباً فقراء.
وشغلت عائلة بونغو لسنوات طويلة، قصراً فاخراً يطل على المحيط الأطلسي، ويمتلكون سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، يسدد ثمنها نقداً في الغالب، وفقاً لتحقيق أجراه عام 2020، مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من صحفيي التحقيقات.