قالت وزارة خارجية النيجر في بيان، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو/تموز، طلب من السفيرين الفرنسي والألماني مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
وقالت وزارة الخارجية المعينة من قبل المجلس العسكري، في بيان، إن قرار طرد السفير الفرنسي جاء رداً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي "تتعارض مع مصالح النيجر".
وأضافت أن من بين هذه الإجراءات رفض السفير الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد.
وفي أول تعليق لها، قالت فرنسا إنه لا سلطة للانقلابيين في النيجر تخول لهم مطالبة سفيرها بالمغادرة.
وتدعو فرنسا إلى عودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الإطاحة به وتقول إنها ستدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإنهاء الانقلاب.
كما أنها لم تعترف رسمياً بقرار المجلس العسكري في أوائل أغسطس/آب، إلغاء مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، قائلة إنها أبرمتها مع "السلطات الشرعية" في النيجر.
وتدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا تكرار لتطورات ما بعد الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو، والتي أدت إلى طرد القوات الفرنسية وقطع العلاقات طويلة الأمد.
وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية، إذ تعد واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، كما أنها قاعدة لقوات فرنسية وأمريكية وغير ذلك من القوات الأجنبية التي تساعد في قتال الجماعات المتشددة في المنطقة.
وفي أحدث بيان للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، جددت دعوتها المجلس العسكري في النيجر إلى التخلي عن خططه لفترة انتقاليةٍ مدتها 3 سنوات وتصفها بأنها "غير مقبولة".
وقالت "إيكواس" إنه "لا خطة لدينا لاستخدام القوة، ونعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري بالنيجر".
وأضاف البيان: "لم يفت الأوان بعد ليعيد المجلس العسكري بالنيجر النظر في موقفه ويرجع إلى ثكناته فوراً".
وتحاول "إيكواس" التفاوض مع قادة الانقلاب، لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
تفويض عسكري
وقالت النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك، إن النيجر سمحت للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم، وهو مؤشر محتمل على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
ويهدد أي تصعيد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة التي مزقها التمرد، إذ قالت جارتا النيجر، مالي وبوركينا فاسو، اللتان يقودهما مجلسان عسكريان أيضاً، إنهما سيدعمان النيجر في أي صراع مع المجموعة.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث الخميس، إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
وقال البيان إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم الخميس، على أمرين "يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم".
وأضاف أن "الوزيرين البوركيني والمالي… أكدا رفضهما التدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب".
في سياق متصل ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، أن النيجر أمهلت السفيرة الأمريكية 48 ساعة لمغادرة البلاد. كانت السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزجيبونس، قد وصلت إلى العاصمة نيامي في وقت سابقٍ هذا الشهر؛ لتولي منصبها.