قالت ناليدي باندور، وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، إن مجموعة "بريكس" التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، اعتمدت وثيقة تحدد الأدلة الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتوسيع المجموعة.
جاء ذلك خلال انعقاد القمة الـ15 للمجموعة تحت شعار "بريكس وإفريقيا"، والتي تأتي فيما باتت القارّة مسرحاً للمعارك الدبلوماسية مجدداً، مع تنافس كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي فيها.
باندور قالت في تصريحات لمحطة إذاعية تديرها وزارتها: "اتفقنا على مسألة التوسع"، مضيفةً: "لدينا وثيقة قمنا بإقرارها تحدد إرشادات ومبادئ وإجراءات بحث ملفات الدول التي تريد الانضمام لعضوية بريكس… هذا إيجابي للغاية".
كما أشارت الوزيرة إلى أن زعماء المجموعة سيدلون بإعلان أكثر تفصيلاً بشأن التوسع قبل اختتام القمة غداً الخميس.
كان قادة دول "بريكس" قد بحثوا في وقت سابقٍ اليوم الأربعاء، توسيع المجموعة، التي تبحث دولها عن تعزيز دورها على الساحة الدولية والحد من هيمنة القوى الغربية.
الصين أبرز دول المجموعة، تسعى لتوسيع مجموعة "بريكس"، المؤلفة من الاقتصادات النامية الكبرى، في خضم منافسة محمومة مع الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
فبينما أبدت أكثر من 40 دولة رغبتها في الانضمام الى "بريكس"، تبدي الهند حذرها في الموافقة على هذه الخطوة، ويعدّ هذا الملف البند الرئيسي على جدول أعمال قمة المجموعة التي تستضيفها جوهانسبرغ على مدى ثلاثة أيام، والتي انطلقت رسميا اعتباراً من أمس الثلاثاء.
كانت جنوب إفريقيا قد أعلنت أن كلاً من الجزائر ومصر والسعودية والإمارات، إضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى بريكس.
مسؤولون نقلت عنهم وكالة الأنباء الفرنسية، تأكيدهم أن أكثر من 20 دولة من دول الجنوب قدّمت طلباً رسمياً للانضمام الى المجموعة، وكما أعضاء "بريكس" الحاليون، تتنوع الدول الراغبة في العضوية لجهة الحجم والتأثير الاقتصادي، وعرف بعضها تقليدياً بعدم الانحياز مثل إندونيسيا، أو بمناهضة الولايات المتحدة مثل إيران.
يرى قادة دول "بريكس" أن هذا الإقبال يعكس الجاذبية المتنامية للمجموعة، إلا أن التوسع يشكّل نقطة تباين بين الصين وخصمها الإقليمي الهند، إذ تخشى نيودلهي أن تكون بكين تسعى إلى إعادة تشكيل المجموعة بشكل يلائم مصالحها.
في المقابل، يحظى التوسع بدعم من جنوب إفريقيا والبرازيل التي أبدى رئيسها لولا، تأييده لانضمام الأرجنتين.
تأثير كبير لـ"بريكس"
تمثّل "بريكس" بتركيبتها الراهنة 40% من سكان الأرض، وربع الاقتصاد العالمي، وتتشارك المجموعة التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي، التوجه حيال بديل لنظام عالمي تهيمن عليه القوى الغربية، ويخدم مصالح الدول النامية بشكل أفضل.
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، قال في افتتاح الجلسة العامة لـ"بريكس"، اليوم الأربعاء، إن "العالم يتغيّر"، مضيفاً أن "الوقائع الجديدة تتطلب إصلاحاً جذرياً لمؤسسات الحوكمة العالمية؛ لكي تكون أكثر تمثيلاً وقادرة على أن تردّ بشكل أفضل على التحديات التي تواجه البشرية".
من جانبه، قال الرئيس الصيني جين بينغ، في كلمة إلى المجتمعين، إن "مسار التاريخ ستحدده الخيارات التي نتخذها"، مشيراً إلى أن المحادثات في جوهانسبرغ لا ترمي إلى "الطلب من بلدانٍ اختيار طرف ضد آخر أو خلق مواجهة جماعية، بل توسيع نطاق هندسية السلام والتنمية".
أضاف جين بينغ في خطاب ألقاه بالإنابة عنه وزير التجارة وانغ وينتاو: "بغض النظر عن أي مقاومة قد تواجهها، مجموعة بريكس قوة إيجابية وراسخة من أجل النوايا الحسنة، وهي تنمو باستمرار"، وقال أيضاً: "سنقيم ضمن بريكس شراكة استراتيجية أقوى… وسندفع قدماً نحو توسيع نطاق العضوية، والمساعدة في جعل النظام العالمي أكثر عدالة وإنصافاً".
يحضر القمة كل من الرئيس الصيني والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إضافة الى نحو 50 مدعواً من قادة دول أخرى.
وغاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن حضور القمة شخصياً، بسبب مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه، على خلفية شبهات بارتكاب قواته جرائم حرب في أوكرانيا، ووجّه بوتين كلمة إلى القمة عبر الفيديو، بينما مثّل روسيا حضورياً وزير الخارجية سيرغي لافروف.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، إن واشنطن لا ترى أن مجموعة "بريكس بصدد التحوّل إلى منافس جيوسياسي للولايات المتحدة"، وشدد على أن بلاده ستدفع قدماً باتجاه "علاقات قوية وإيجابية مع البرازيل والهند وجنوب إفريقيا"، مضيفاً: "سنواصل إدارة علاقاتنا مع الصين، كما سنواصل التصدي لعدوان روسيا".
كانت دول المجموعة قد اعتمدت موقفاً مغايراً للموقف الغربي بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ امتنعت الصين والهند وجنوب إفريقيا عن إدانته بشكل صريح، بينما رفضت البرازيل أن تحذو حذو دول غربية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة أو الالتزام بالعقوبات التي تمّ فرضها على موسكو.