قال مسؤول كبير، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفقت على "يوم الزحف" لتدخُّل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، دون أن يُعلَن الموعد بالتحديد، في الوقت نفسه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
أدلى المسؤول الإفريقي بهذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين، حضرها قادة جيوش غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر، التي قالت مجموعة إيكواس إن اللجوء إليها سيكون الخيار الأخير.
اقرأ أيضاً
"إيكواس" تتجهز لعمل عسكري في النيجر
قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، خلال المراسم الختامية: "مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضاً".
وأضاف: "لقد اتفقنا بالفعل وحددنا الإجراءات المطلوبة للتدخل"، مؤكداً أن المجموعة لا تزال تسعى للتعامل مع المجلس العسكري بشكل سلمي. وتابع: "في الوقت الذي نتحدث فيه، ما زلنا نجهز بعثة وساطة لإرسالها إلى البلاد، لذلك لم نغلق أي باب".
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز 2023، ضاربين بدعوات الأمم المتحدة و"إيكواس" وجهات أخرى لإعادته إلى منصبه عرض الحائط؛ مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى إصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
اقرأ أيضاً
قوة مشتركة لتنفيذ عمل عسكري في النيجر
قال مسؤول في "إيكواس"، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 15، مستعدة للمشاركة في القوة المشتركة باستثناء مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري، إضافة إلى دولة الرأس الأخضر الصغيرة.
ورفض قادة الجيوش الكشف عن عدد القوات التي ستنشرها المجموعة أو أي تفاصيل استراتيجية أخرى.
ومن شأن أي تدخل أن يزيد زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب إفريقيا والتي تخوض معارك منذ ما يقرب من عقد، مع حركات تمرد متشددة.
وتتمتع النيجر أيضاً بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية، بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز لقوات أجنبية تشارك في قتال حركات تمرد وجماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش.
انتقادات أممية لمحاكمة الرئيس النيجيري المعزول
في الوقت نفسه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وأضاف أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر.
وأعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب في شهر يوليو/تموز 2023، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية؛ مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب إفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
وأوضح تورك في بيان، أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطياً، بل أيضاً ليس له أسس قانونية، لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".
وتابع قائلاً: "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك… لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقاً لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم".
وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر، وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد الإسلامي. وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم، إن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.