حذّر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، الأحد 13 أغسطس/آب 2023، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن الضرر في جاهزية الجيش سيزداد في غضون أسبوعين، وذلك على خلفية غضب بين صفوف الجيش بسبب مضي حكومة نتنياهو في خطة "الانقلاب القضائي" التي قوبلت بمعارضة واسعة بإسرائيل.
موقع "I24 News" الإسرائيلي ذكر، الإثنين 14 أغسطس/آب 2023، أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن رؤساء 3 أجهزة أمن بإسرائيل تحدثوا عن تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
هذه التطورات هي "أزمة دستورية نتجت عن الإصلاح القضائي، والإضرار بالشرعية الدولية للجيش الإسرائيلي، وقانون أساسي حول دراسة التوراة (مشروع قانون جديد يهدف إلى تشريع دراسات اللاهوت. كخدمة مهمة بدلاً من الخدمة العسكرية) التي من المتوقع تقديمها في الدورة القادمة".
بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أوضح مسؤولون دفاعيون لنتنياهو أن "الأمر بيده لوقف تدهور جاهزية الجيش، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن البلاد".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي للمؤسسة الأمنية إنه "يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح القضائي (خطة الانقلاب القضائي)".
أشارت الهيئة الإسرائيلية أيضاً إلى أنه في نهاية الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة، التقى نتنياهو بوزير العدل ياريف ليفين ورئيس حزب شاس أرييه درعي، وناقش معهما الترويج لنص متفق عليه بشأن لجنة اختيار القضاة، فضلاً عن مناقشة قانون التجنيد الإجباري.
بحسب الهيئة أيضاً، فإنه جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو بعد الاجتماع أن "رئيس الوزراء قد تم إطلاعه على الوضع فيما يتعلق بملاءمة وتماسك الجيش الإسرائيلي"، وأضاف البيان أن نتنياهو "وجّه بصلاحية الجيش الإسرائيلي واستعداده لمواجهة أي تحدٍ – في كل من الروتين وحالات الطوارئ – تم الإبقاء عليها".
البيان ذكر أيضاً أن "جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة ترك الخلافات والسياسة خارج جيش الدفاع الإسرائيلي ".
تسببت خطة "الانقلاب القضائي" التي تمضي بها حكومة نتنياهو المتطرفة، في تفاقم أزمة رفض أداء الخدمة العسكرية بين قوات الاحتياط والقوات النظامية في الجيش الإسرائيلي، وأقر المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري، الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة.
جاء ذلك بعد يوم من إقرار إسرائيل قانوناً يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية فيما يعرف بـ"بند المعقولية"، الذي يمنع المحكمة من التدخل في قرارات الحكومة.
كان أطباء عسكريون قد صعدوا تهديداتهم وأعلنوا في يوليو/تموز الماضي أيضاً، وقف تطوعهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية "الانقلاب القضائي"، وأبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، وزير الدفاع أنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدماً في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرّد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.
