تظاهر عشرات الآلاف في كافة أنحاء إسرائيل، السبت 5 أغسطس/آب 2023، للأسبوع الـ31 على التوالي، ضد خطة "الانقلاب القضائي" التي تمضي بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي قوبلت بمعارضة واسعة أدت إلى اشتعال احتجاجات واسعة في الشوارع.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت: "رغم وقوع عملية إطلاق نار بمدينة تل أبيب (وسط) في وقت سابق السبت، فإن عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة المركزية بشارع كابلان، وسط المدينة، ضد خطة التعديلات القضائية".
أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضاً في تظاهرات أخرى في كافة أنحاء إسرائيل، ولوّح محتجون بالأعلام وهتفوا "ديمقراطية، ديمقراطية"، ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة نتنياهو الداعمة للخطة.
أثارت خطة "الانقلاب القضائي"، التي أُقر جزء منها في الكنيست (البرلمان)، يوم الإثنين الماضي، أزمة لم يسبق لها مثيل، وأحدثت انقساماً عميقاً داخل إسرائيل.
كان الكنيست قد صوّت، في 24 يوليو/تموز 2023، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
من شأن القانون أن يحد من صلاحيات القضاء، ويمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
قانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".
وصل الغضب من "الانقلاب القضائي" إلى جيش الاحتلال، وكان المئات من ضباط وجنود الاحتياط، بمن فيهم طيارون وقادة في سلاح الجو، قد أعلنوا مؤخراً وقف خدمة الاحتياط، احتجاجاً على مضي الحكومة قدماً في الخطة.
تعتبر الحكومة أن الخطة التي من شأنها أن تمنح السياسيين مزيداً من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات، فيما يخشى المعارضون من أن تمهد الخطة للاستبداد.
سبق أن قال رئيس الوزراء نتنياهو، والملاحَق قضائياً بتهم فساد، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة رغم فشل جهود وساطة سابقة، ويحظى نتنياهو بدعم لخطة "الانقلاب القضائي" من قبل وزراء متطرفين في حكومته، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كانت حركة قوة كابلان الاحتجاجية الإسرائيلية، قد قالت الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، إن بن غفير "يدعو إلى إراقة الدماء في الشوارع، وتشجيع الشرطة على العنف"، وحذرت الحركة من "تحويل شرطة إسرائيل إلى ذراع تنفيذية لشخص مدان بجرائم إرهابية"، في إشارة إلى بن غفير، الذي سبق أن أدين عام 2004 بـ"دعم تنظيم إرهابي" (حركة كاخ اليهودية المتطرفة المحظورة في إسرائيل).
وفيما تستمر الاحتجاجات الأسبوعية الجماهيرية في الشوارع ضد خطة "الانقلاب القضائي"، تعرب وكالات التصنيف الائتماني العالمية عن قلقها العميق، بينما تنتقل المواجهة إلى المحكمة العليا نفسها، حيث قُدِّمَت بالفعل عرائض من قِبَلِ جماعاتٍ قانونية ضد التعديلات.
