قالت شبكة "CNN" الأمريكية إن السلطات في إيران تدرس فرض قانون جديد "شديد القسوة" ضد النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب في إيران، يتضمن عقوبات سجن أطول بكثير وعقوبات صارمة للمشاهير والشركات التي تنتهك القواعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.
الشبكة الأمريكية أشارت في تقرير لها، الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، أن ذلك يأتي قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاماً، بعد أيام على احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاكها لقواعد الحجاب في إيران.
حيث يرى محللون أن مشروع القانون المكون من 70 مادة، والذي لم يتم إقراره بعد، كان بمثابة تحذير للإيرانيين من أن النظام لن يتراجع عن موقفه من الحجاب في إيران، رغم التظاهرات الشعبية التي هزت البلاد العام الماضي.
في حديثها لشبكة "سي إن إن"، قالت سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن، إن هذا القانون يعد بمثابة "رد واضح على الاحتجاجات التي حدثت في سبتمبر (أيلول) الخريف الماضي".
كما أضافت أن السلطات الإيرانية كانت تحاول "إعادة تأكيد سلطة الحجاب والمتطلبات المتوقعة من المرأة". وخلال وقت سابق من هذا العام، رفع القضاء الإيراني مشروع القانون الجديد إلى الحكومة للنظر فيه قبل أن يصل للبرلمان.
بينما ذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، الثلاثاء، أنه من المقرر تقديم القانون إلى مجلس المحافظين، الأحد 6 أغسطس/آب، قبل التصويت عليه من البرلمان "في الشهرين المقبلين".
اقرأ أيضاً
قانون الحجاب في إيران
فيما اعتبرت طهران المادة 368 من قانون العقوبات بمثابة قانون الحجاب في إيران، والتي تنص على أن من يخالفن قواعد اللباس يواجهن عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين، أو غرامة تتراوح بين 50 ألفاً إلى 500 ألف ريال إيراني، ما يعادل اليوم بين 1.18 دولار إلى 11.82 دولار أمريكي.
حسب شبكة "CNN" سيعيد مشروع القانون الجديد تصنيف عدم ارتداء الحجاب في إيران كجريمة أشد، يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 360 مليون ريال إيراني (8508 دولارات).
إذ قال حسين رئيسي، محامي حقوق الإنسان الإيراني والأستاذ المساعد في جامعة كارلتون في أوتاوا، إن هذه الغرامة تتجاوز بكثير ما يمكن أن يدفعه المواطن الإيراني العادي، حيث إن الملايين تحت خط الفقر.
بينما قالت منظمة العفو الدولية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إن السلطات الإيرانية تكثف خلال الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس.
كما أفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً بأن "السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات، لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية".