تفاقمت أزمة رفض أداء الخدمة العسكرية بين قوات الاحتياط والقوات النظامية في الجيش الإسرائيلي، وفق ما أعلنه متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، وذلك بسبب أزمة "الانقلاب القضائي" التي أدخلت إسرائيل في موجة احتجاجات مستمرة منذ أشهر.
حيث أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال حجاري، الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار إسرائيل قانوناً يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية فيما يعرف بـ"بند المعقولية".
قال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري للصحفيين الإسرائيليين: "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط". ولم يدلِ المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات. وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش".
بينما قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أصدر الثلاثاء بياناً استثنائياً، في ظل اتساع دائرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاءات للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية.
جاء بيان هليفي بالتزامن مع تقديرات داخلية في الجيش الإسرائيلي بأن جهوزية الجيش وكفاءة التشكيلات العسكرية ستتأثر سلباً وتتضرر مع اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً على إضعاف القضاء، وفي ظل الانقسام العميق الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي، حسب ما ذكره موقع "عرب 48".
في بيانه، شدد هليفي على أن الجيش الإسرائيلي "يحتاج للذين اتخذوا القرار الصعب بعدم الامتثال. فقط معاً سنحمي البيت. سنتدرب وسنجري الاستعدادات وسنصنع الأشياء معاً. وسنختار الصمود أمام تحديات هذه الفترة المعقدة. لدينا مسؤولية كبيرة".
اقرأ أيضاً
تأثير التعديلات على الجيش الإسرائيلي
كما اعتبر هليفي أن "فترات الجدل والأزمة تتطلب منا التأكيد على القواسم المشتركة والموحدة، وذلك علماً بأن مهمة الدفاع عن الدولة تمثل التزامنا الراسخ".
قال أيضاً: "شهد، يوم أمس، ذروة الجدل القائم في المجتمع الإسرائيلي. وفي خضم هذه الهزة، تُلقى على عاتق جيش الدفاع مسؤولية كبيرة في حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".
أضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد للتعامل مع أي تحدٍّ كان، فهذا هو الأمر الواجب علينا الوفاء به لضمان كيان الدولة"، وقال إن "القوة الحامية للجيش تتشكل من كل جندي وكل قائد سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، الذين يعملون معاً في سبيل غاية مشتركة".
فيما شدد هليفي على أنه "علينا العمل على تقريب أفراد الاحتياط الأعزاء على قلوبنا جداً والذين تعد مساهمتهم في سبيل أمن الدولة كبيرة".
يأتي ذلك على ضوء امتناع جنود في الاحتياط عن الامتثال لأوامر خدمتهم التطوعية في وحدات الكوماندوز البحري ووحدات نخبة أخرى في الجيش الإسرائيلي، وأكدوا أن عدم مجيئهم إلى وحداتهم سببه المصادقة على إلغاء بند المعقولية.