أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه سيستأنف الثلاثاء، في المحكمة العليا ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، فيما طلبت جماعة مراقبة سياسية بإسرائيل من المحكمة العليا إلغاء قانون جديد يقيّد صلاحياتها.
إذ نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس حزب "هناك مستقبل" لابيد قوله: "لن نستسلم، لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل"، مضيفاً: "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
وفي وقت سابق الإثنين، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وصوت 64 من أعضاء الكنيست الـ120 لصالح القانون، فيما تغيب جميع النواب الآخرين عن التصويت احتجاجاً.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
النقابات تستعد لخوض إضراب عام
إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن منظمة "ديرخينو" (أهلية) تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، مشيرة إلى أنه "سيعقد رئيس الهستدروت (اتحاد نقابات العمال) أرنون بار دافيد، اجتماعاً لمؤسسات الهستدروت في الأيام المقبلة لإعلان إضراب عمالي".
وتابعت المنظمة أن بار دافيد "أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه من الآن فصاعداً، فإن أي تحرك أحادي الجانب سيقابل برد من الهستدروت".
كما أشارت هيئة البث إلى أن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع بالقدس الغربية وتل أبيب بعد تصويت الكنيست على القانون المثير للجدل.
اقرأ أيضاً
طعن على القانون الجديد
في السياق ذاته، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية الإثنين، إنها ستقدم طعناً لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة.
الجماعة التي يطلق عليها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أضافت أنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الإثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
اقرأ أيضاً
توترات داخل الكنيست الإسرائيلي
قبل تصويت الكنيست الإسرائيلي، سعى الرئيس إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى حل وسط، ولكن هيئة البث الرسمية أشارت إلى أن جهوده باءت بالفشل.
بينما قال وزير العدل ياريف ليفين: "الأغلبية المطلقة من الجمهور تريد إدخال تعديلات على الجهاز القضائي وبالتالي يمكن صياغة اتفاق واسع".
كما أوضح أن "استعمال حجة المعقولية هو ليس فقط أمراً يخص وجهة نظر شخصية أو مسألة قضائية، وإنما تتيح هذه الحجة للقاضي أن يقوم بأمر إضافي آخر لا يوجد أي مكان له في المحكمة: اتخاذ قرار بدون معايير".
تابع ليفين: "نحن لا نقوم بإلغاء حجة المعقولية وإنما نقوم بتقليص استخدامها، بحيث لا تحل وجهة النظر الشخصية لبعض القضاة بدلاً من حسم الشعب".
وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" و"تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.