قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمراً مؤسفاً".
وقال المسؤول الأمريكي: "نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة.. نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي".
في سياق متصل، قال البيت الأبيض كذلك إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى "توافق عريض" بين السياسيين الإسرائيليين حول خطة التعديلات القضائية، بحسب ما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.
أضافت أن بايدن لم يتخلّ عن هدفه المتمثل في التوصل إلى توافق عريض بعد انهيار المساعي التي بذلت في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بالبلاد منذ شهور.
وعبرت إدارة بايدن مجدداً عن مخاوفها بعدما وافق الكنيست على بند "الحد من المعقولية" من "التعديلات القضائية، وهو أول مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا رغم الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في الشوارع، وكذلك مناشدات الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.
وقالت جان بيير في بيان: "عبّر الرئيس بايدن، بوصفه صديقاً قديماً لإسرائيل، في جلسات علنية وسرية عن وجهات نظره، وهي أن أي تغييرات رئيسية في ديمقراطية تريد الاستمرار يجب أن تحظى بتوافق واسع قدر الإمكان".
وفي وقت سابق الإثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون التعديل القضائي المثير للجدل، والذي تصفه المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، بحكم أنه يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا، وجاء إقرار القانون بعد مرحلة التصويت الثالثة والأخيرة، وأكد رئيس الكنيست الإسرائيلي إقرار تلك التعديلات.
ولم تستسلم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لضغط الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولا لضغط المعارضة داخل الكنيست التي كانت تسعى لمنعه أو تعديل بعض بنوده.
"لن يقرر المتطرفون شكل إسرائيل"
في المقابل، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه سيستأنف غداً (الثلاثاء 25 يوليو/تموز)، في المحكمة العليا ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست، فيما طلبت جماعة مراقبة سياسية بإسرائيل من المحكمة العليا إلغاء قانون جديد يقيّد صلاحياتها.
إذ نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس حزب "هناك مستقبل" لابيد قوله: "لن نستسلم، لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل"، مضيفاً: "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
أطباء إسرائيليون يُضربون عن العمل
في سياق متصل، أعلن أطباء إسرائيليون عزمهم الإضراب عن العمل غداً الثلاثاء؛ احتجاجاً على تصويت الكنيست للتعديل، وذلك في رسالة وزعتها حركة "المعاطف البيضاء" الاحتجاجية، على الأطباء في مجموعات تطبيق "واتساب".
وشارك أنصار الحركة، الإثنين، باحتجاجات حاشدة أمام الكنيست بالقدس الغربية، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة إن الأطباء ضمن حركة "المعاطف البيضاء" "قرروا الإضراب غداً (الثلاثاء) وترك العمل والإبقاء فقط على العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات".
جاء في الرسالة التي نقلتها الصحيفة: "الحكومة العنصرية تنفذ الانقلاب، غداً، في اليوم الأول من الديكتاتورية، سنضرب! العمل في حالة الطوارئ".
بحسب الصحيفة، جاء ذلك على خلفية التصويت على قانون "الحد من المعقولية"، وبعد أن أعلنت نقابة الأطباء أمس الأحد "نزاعاً عمّالياً" تمهيداً لإمكانية إضراب شامل للمنظومة الطبية.
ويلزم قانون العمل في إسرائيل النقابات والمنظمات العمالية بإعلان "النزاع العمّالي" قبل الدخول في إضراب عن العمل.
يشار إلى أنه في أول رد فعل على إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون المذكور، قال الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) في إسرائيل، إنه "سيعقد اجتماعاً لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام".