اضطرت وزيرة العدل في نيوزيلندا، كري ألان، لتقديم استقالتها من منصبها الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، بعدما اتهمتها الشرطة بالقيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال بعد حادث تصادم سيارة، حسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
حيث قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز إنَّ كيري ألان تورطت في الحادث بعد وقت قصير من الساعة 9 مساء يوم الأحد 23 يوليو/تموز في ويلينغتون، واحتُجِزَت في مركز الشرطة قبل إطلاق سراحها بعد أربع ساعات.
اتهمتها الشرطة بالقيادة الطائشة، ورفض مرافقة ضابط شرطة، واستدعتها للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق. وسُلِّمَت ألان إشعار انتهاك بعد فحص تنفسها لضبط نسبة الكحول التي وُجِدَت بين 250 و400 ميكروغرام.
كان الحادث الذي تورطت فيه ألان هو الأحدث في سلسلة من الزلات والفضائح التي تورط فيها وزراء في حكومة نيوزيلندا قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات الوطنية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنَّ شعبية تيار المعارضة المحافظ قد تقدمت قليلاً عن الليبراليين الحاليين، مما يَعِد بسباق متقارب في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً
مشاكل وزيرة عدل نيوزيلندا
فيما اعتُبِرَت ألان في السابق نجمة صاعدة في حزب العمال، لكنها أخذت إجازة مؤخراً من أجل صحتها العقلية بعد تورطها في شجار عام مع شريكها ومواجهتها اتهامات بسوء علاقات العمل مع الموظفين.
بينما قال رئيس الوزراء إنه تحدث إلى ألان، الإثنين، وأخبرها أنه يعتقد أنها ليست في حالة مناسبة للبقاء في منصب وزيرة، ولا يمكن الدفاع عن وزير عدل مُتهَم بارتكاب جرائم جنائية. وقال هيبكينز إنها وافقت واستقالت من منصبها الوزاري. وفي الوقت الحالي، لا تزال ألان عضواً في البرلمان.
كما قال هيبكينز: "في حين أنَّ أفعالها المزعومة لا تُغتفَر، أُبلِغت بأنها كانت تعاني من أزمة عاطفية شديدة في وقت الحادث. وصراعاتها الشخصية الأخيرة مع الصحة العقلية موثقة جيداً، ويبدو أنَّ بعض هذه المشكلات قد وصلت إلى ذروتها بالأمس".
من جانبها، أعربت ألان عن أسفها على أفعالها، وأنها ستفكر في مستقبلها السياسي. وأضافت في بيان: "خلال الأسابيع الأخيرة واجهت عدداً من الصعوبات الشخصية. وأخذت إجازة لمعالجة هذه المشكلات، واعتقدت أنني بخير وسأستطيع التوفيق بين تلك التحديات والضغط المرتبط بمنصبي الوزاري. لكن أفعالي بالأمس تُظهِر أنني لست على ما يرام، وأشعر بأنني خذلت نفسي وزملائي".
في الشهر الماضي، استقال وزير النقل والهجرة مايكل وود بعدما فشل في الكشف عن تضارب محتمل في المصالح مرتبط بالأسهم التي يملكها. وفي مارس/آذار، أُقيل وزير الشرطة ستيوارت ناش بعدما تبيّن أنه قدم معلومات سرية إلى متبرعين. وفي مايو/أيار، أُقيلت وزيرة الجمارك مكا وتيري بعدما تحول ولاؤه إلى حزب سياسي آخر.