اشترطت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الإفراج عن معتقليها لدى السلطة الفلسطينية، لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في نهاية يوليو/تموز الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما أكدت حركة حماس مشاركتها في اجتماع الأمناء.
الموقع الرسمي للحركة نقل عن الأمين العام، زياد النخالة، الأحد 23 يوليو/تموز 2023، قوله إن "الجهاد" لن تشارك في الاجتماع "ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن معتقليها".
وفي وقت سابق، قال النخالة، إن "الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل".
وتتهم حركة الجهاد السلطة الفلسطينية باعتقال عدد من قادتها وناشطيها في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينهم مراد وليد ملايشة (34 عاماً)، ومحمد وليد براهمة (37 عاماً)، من جنين، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقبل إعلان النخالة، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية إن حركته ستشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة نهاية الشهر الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الخروج بنتائج واضحة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية ودعم المقاومة.
والأسبوع الماضي، قال محافظ جنين أكرم الرجوب إن الاعتقالات التي جرت في جنين شملت "مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع، وأحرقوا جزءاً كبيراً منه، إضافة إلى مركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له المدينة ومخيمها".
الرجوب أضاف أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت عدداً من "المتورطين والمشتبه فيهم من دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات".
وقبل أسبوعين، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، في أعقاب اقتحام إسرائيلي استمر نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت فيه قوات الاحتلال مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.
وحينذاك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إن الدعوات التي وجهها عباس سُلّمت لكل الفصائل، وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر.
يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة، في محافظات الضفة المحتلة، دون الكشف عن مصائرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.