كشفت وثائق برلمانية أن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سكوت موريسون، وقعت على "اتفاقٍ ثنائي سري" مع بابوا غينيا الجديدة في ديسمبر/كانون الأول عام 2021، تدفع بموجبه سيدني المال مقابل استقبال بورت مورسبي اللاجئين وطالبي اللجوء، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة، 21 يوليو/تموز 2023.
الصحيفة أشارت إلى أن الحكومة الأسترالية الحالية، ترفض الإفصاح عن حجم المبالغ التي دفعتها لبابوا غينيا الجديدة، حيث يُحتجز نحو 75 من اللاجئين منذ عقد.
ونص الاتفاق على أن تدفع حكومة موريسون المال لحكومة بابوا غينيا الجديدة مقابل تقديم الرعاية والدعم للاجئين، الذين أرسلتهم أستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة قسراً، وفقاً للغارديان.
ولم تُعلن حكومة موريسون وجود الاتفاق من الأساس. بينما تمسّكت حكومة ألبانيز برفضها تقديم أي تفاصيل لأكثر من 18 شهراً، قائلةً إن تلك المعلومات "ستضر بالعلاقات الدولية لدول الكومنولث".
ولا يزال هناك نحو 75 من اللاجئين وطالبي اللجوء رهن الاحتجاز في بابوا غينيا الجديدة، وغالبيتهم في العاصمة بورت مورسبي، بعد أن أرسلتهم أستراليا إلى خارج حدودها قبل عقدٍ كامل بموجب نظامها للاحتجاز الخارجي غير القانوني في جزيرة مانوس.
اقرأ أيضاً
عدم دستورية مراكز الاحتجاز
بينما قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة بعدم دستورية مركز الاحتجاز المذكور في 2016، وأمرت بإغلاقه.
من جانبهم، يقول اللاجئون وطالبو اللجوء الذين لا يزالون في بابوا غينيا الجديدة اليوم، إنهم يعيشون في دوامة، ويتطلعون إلى مستقبلٍ غير مضمون ومحفوف بالمخاطر، بينما يعاني غالبيتهم من حالات صحة جسدية وعقلية حادة.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2021، أعلنت أستراليا أنها ألغت معالجة طلبات اللجوء خارج البلاد في بابوا غينيا الجديدة. لكن أستراليا لم تعلن أنها وقّعت اتفاقية سرية تدفع بموجبها المال لبابوا غينيا الجديدة مقابل توفير الرعاية والدعم للأشخاص الذين لا يزالون هناك.
فيما طرح السيناتور المستقل، ديفيد بوكوك، سلسلةً من الأسئلة ضمن تقديرات مجلس الشيوخ لحجم التمويل الأسترالي المقدم إلى بابوا غينيا الجديدة.
وخلال الإجابات التي وصلت في الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الداخلية للمرة الأولى عن توقيعها على "ترتيب تمويلٍ يدعم إدارة بابوا غينيا الجديدة المستقلة لأعباء معالجة الطلبات الإقليمية المتبقية" في ديسمبر/كانون الأول 2021. لكن الوزارة لم تفصح عن المبلغ الذي تدفعه أستراليا أو مدة الاتفاقية.
الوزارة أوضحت أن "تفاصيل اتفاق التمويل ستظل سرية"، بينما يجري تمويل هذا الترتيب في العام الجاري من ميزانية أستراليا "لإدارة عمليات الوصول البحري غير النظامية خارج البلاد"، والتي يصل حجمها إلى 303 ملايين دولار إجمالاً.
اقرأ أيضاً
"قلق عميق"
ونقلت الغارديان عن بوكوك أنه يشعر "بقلق عميق" إزاء اكتشاف أن الحكومة السابقة أبرمت "اتفاقية ثنائية سرية" مع سلطات الهجرة في بابوا غينيا الجديدة، ودون أي إفصاح.
وأردف بوكوك: "يستحق الشعب الأسترالي الشفافية الكاملة في ما يتعلق بحجم التمويل المقدم… وكيفية إنفاقه".
فيما قال أوجي سيميك، مدير المناصرة في منظمة Asylum Seeker Resource Centre، إننا "لا نعرف شيئاً تقريباً" عن تمويل أستراليا الخارجي لبابوا غينيا الجديدة، "وهذا أمر مقصود".
وأضاف سيميك: "يكشف اللاجئون الخاضعين للاحتجاز في الخارج هذه المنظومة، ويخبرون العالم بأن هناك أموالاً تُضخ على بابوا غينيا الجديدة مقابل الإبقاء على هذه المنظومة الوحشية التي صنعتها الحكومة الأسترالية".
كما أوضح سيميك أن منظومة معالجة الطلبات خارج البلاد "لا يمكنها أن توجد إلا من خلال نزع الإنسانية والترتيبات السرية، أي إن إخفاء التكلفة هو مجرد امتداد لذلك".
المخصصات المالية لا تكفي
بينما قال المحتجزون في بورت مورسبي، إن مخصصاتهم المالية لا تكفي لشراء كامل الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى، كما يحصلون اليوم على مقابلات طبية أقل، وأصبحوا مضطرين لتمويل علاجهم بأنفسهم.
وأبلغ الكثيرون عن شعورهم بعدم الأمان في المكان الذي أُجبروا على العيش داخله. وتعرض غالبيتهم لهجمات وسرقات متكررة، ووصل الأمر إلى السطو تحت تهديد السلاح.
عبدي أدان ميوز هو لاجئ صومالي محتجز في بابوا غينيا الجديدة منذ عقدٍ كامل. وقال عبدي إن الشعور المتواصل بالتوتر حيال الحاضر الخطير والمستقبل غير المضمون "يؤثر على المرء نفسياً -ويجعله في حالة تفكير دائم وقلق مستمر".
ثم أردف عبدي: "أخرِجوني من هذا المكان. لقد تعرّضت للتعذيب الجسدي والعقلي. أنا هنا منذ وقتٍ طويل، ولا خير يُرجى من هذا المكان، خذوني إلى مكانٍ أفضل، لن أتحمّل العيش هنا لأكثر من 10 سنوات".