تظاهر إسرائيليون في مدينة تل أبيب ومناطق أخرى، مساء الخميس، 20 يوليو/تموز 2023، ضمن تحركات الأسبوع الـ28؛ احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينما اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.
وانطلقت التظاهرات، بعد مدة قصيرة من كلمة رئيس الوزراء، اتهم فيها المعارضة برفض حلول اقترحها الائتلاف الحكومي للخلاف بشأن الخطة، ومحاولة "إسقاط الحكومة فقط" من خلال تحركاتها.
إذ قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن المئات تظاهروا في منطقة أيالون وسط تل أبيب، وحاولوا تعطيل حركة السير، لكن الشرطة منعتهم.
وفي مدينة رعنانا، قرب تل أبيب (وسط)، "اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين ضد خطة إصلاح القضاء، بتهمة إثارة الشغب"، وفق الصحيفة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن "المتظاهرين الثمانية اعتُقلوا بعد رفضهم الاستجابة لأوامر ضباط الشرطة الذين طالبوا بإخلاء تجمع من أجل فتحه أمام حركة مرور السيارات".
اقرأ أيضاً
اتهامات لنتنياهو
في المقابل، اتهم حزب المعسكر الرسمي المعارض، برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.
في السياق، أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، الخميس، عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحاكم تحت اسم "الإصلاحات القضائية" إلى حرب أهلية، واصفاً التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها بـ"تغيير للنظام".
وقال أرغمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أخشى أننا على شفا حرب أهلية"، كما حذّر من أن "أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع، سيقود إسرائيل إلى حالة من الفوضى"، مشيراً إلى أنه "إذا تم تمرير القانون، فنحن دولة مختلفة".
ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث ستجتمع الهيئة العامة للكنيست للتصويت على الخطة حتى تصبح نافذة، علماً بأن لجنة القانون والدستور في الكنيست وافقت عليها بالأغلبية بعد نحو 40 ساعة من النقاش.
ويستهدف التعديل منع قضاة المحكمة العليا من استخدام رجاحة العقل ذريعة لإلغاء قرارات وتعيينات صادرة عن الحكومة، ويرى المناهضون له أنه يمثل انقلاباً على الديمقراطية، لأنه يحدّ من سلطات المحكمة العليا ويمنح الحكومة صلاحيات مطلقة، على نحو قد يجعل قراراتها استبدادية، ويحصنها من أي رقابة قضائية على قراراتها.