أبدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس 20 يوليو/تموز 2023، استعدادهم لاستئناف التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط، ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.
وتركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاماً، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من "انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون".
لكن في 10 يوليو/تموز، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة، وربط هذا بموافقة تركيا على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
إذ قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل: "ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا"، مضيفاً: "نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
المسؤول الأوروبي أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضاً، ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد، قائلاً: "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملاً حاسماً في معاودة التواصل مع تركيا".
كما أضاف بوريل: "سيكون من الضروري أيضاً التمسك بالحريات والقيم الأساسية مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
هذا النقاش المقرر منذ فترة طويلة بشأن شريك لا يمكن الالتفاف عليه اكتسب أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في فيلنيوس؛ حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء.
لكنّ أردوغان أحدث مفاجأة من خلال ربط موافقته على انضمام السويد إلى الأطلسي بإعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي والمجمدة منذ عدة سنوات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً ملموساً في قضايا مثل السفر دون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل. وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.
اقرأ أيضاً
مفاوضات الانضمام
ومنذ العام 2005، بدأت مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي وتعثّرت على مرّ السنين، إلى أن أدركت الدول الأعضاء في 2018 أنّها "في طريق مسدود" بسبب قرارات اتّخذتها أنقرة واعتُبرت مخالفة لمصالح الاتحاد الأوروبي.
بينما قال مسؤول أوروبي إنّ "تركيا لا تزال مرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ولدينا إشارات من أنقرة تدلّ على أنّهم يرغبون على الأقل في إجراء مناقشة مفتوحة وجادة معنا حول الصعوبات ونقاط الخلاف".
أضاف أنّ "الفكرة هي إفساح المجال للوزراء بمناقشة ذلك، ومعرفة كيف يرون الوضع وما هي سبل العمل التي يتصوّرونها". لكنّ تحرير تأشيرات الدخول الذي تطالب به أنقرة يمكن أن يتعقّد من جرّاء الخلاف المستمرّ حول قبرص.
اقرأ أيضاً
تركيا شريك أساسي
لكنّ الأزمات الجيوسياسية تجعل تركيا شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي. فبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا يهدف إلى الحدّ من وصول المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصول أنقرة على مساعدة مالية كبيرة. ولا يزال يتعيّن على بروكسل أن تدفع لأنقرة قسماً من الستة مليارات يورو التي وعدتها بها آنذاك.
من جانب آخر، تواجه تركيا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، خصوصاً عبر نقل النفط الروسي رغم الحظر الأوروبي، لكنّ أنقرة نجحت العام الماضي في التوسط لتحريك صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.